بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٤٠٩١

٣٢٢ كتاب البيوع ١٤٨/٣ب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين طبيبتين كانا أو غير طبيبتين، وإنما شرط العدد في هذه الشهادة؛ لأنها شهادة يقضي بها على الخصم، فكان العدد فيها شرطاً كسائر الشهادة التي يقضي بها على الخصوم 6 وروي عن أبي يوسف أن فيما لا يطلع عليه إلا النساء يرد بثبوته عند المشتري، ولا يحتاج إلى الإثبات عند البائع والمشهور من مذهب أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله ـ : أنه لا يكتفي الثبوت عند المشتري بل لا بد من إثباته عند البائع [بالبينة](١) وهو الصحيح؛ لأن قول النساء في هذا الباب حجة ضرورة والضرورة في القبول في حق ثبوته عند المشتري؛ لتوجه الخصومة وليس من ضرورة ثبوته عند البائع ؛ لاحتمال الحدوث فيقبل قولهما في حق توجه الخصومة [لا في] (۳) حق الرد على البائع، وإذا كان الثبوت عند البائع فيما يحدث مثله شرطاً : لثبوت حق الرد فيقول القاضي: هل كان هذا العيب عندك؟ (۲) فإن قال : نعم رد عليه إلا أن يدعي الرضا أو الإبراء، وإن قال: لا، كان القول قوله إلا أن يقيم المشتري البينة ؛ لأن المشتري يدعي عليه حق الرد وهو ينكر، فإن أقام المشتري البينة على ذلك رده على البائع إلا أن يدعي البائع الدفع بدعوى الرضا ] (٤) أو الإبراء ويقيم البينة على ذلك، فتندفع دعوى المشتَرِي، وإن لم يكن له بينة، فطلب يمين المشتري حلقه القاضي بالله سبحانه وتعالى مَا رَضِي بهذا العيب ولا أبرأه عنه، ولا عرضه على البيع منذ رآه، وإن لم يدع الدفع بالرضا والإبراء؛ فإن القاضي يقضي يفسخ العقد، ولا يستحلف المشتَرِي على الرضا والإبراء والعرض على البيع عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف : لا يفسخ ما لم يسْتَحلفه بالله تعالى ما رضي بهذا العيب ولا أبرأه عنه، ولا عرضه على البيع بعدما علم به من العيب . ، وجه قول أبي يوسف أن القَاضِي لو قضى بالفسخ قبل الاستحلاف، فمن الجائز أن يدعي البائع على المشتري بالدفع بدعوى الرضا والإبراء بعد القضاء بالفسخ، ويقيم البينة عليه فيفسخ قضاؤه، فكان الاستحلاف قبل الفسخ فيه صيانة للقضاء عن النقض، وأنه واجب وجه قولهما : أن البائع إذا لم يطلب يمين المشتري فتحليف القاضي من غير طلب الخصم إنشاء الخُصُومة، والقاضي نصب لقطع الخصومة لا لإنشائها . وقول أبي يوسف : أن في هذا صيانة قضاء القاضي عن الفسخ، فنقول : الصيانة حاصلة بدونه ؛ لأن الظاهر أن البائع لم يعلم بوجود الرضا من المشتري؛ إذ لو علم لادعى الدفع (۱) سقط في ط. (۲) في أ: ليس لتوجه . (۳) في ط: لأن. (٤) سقط في ط .
الجزء 07 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.