٤٠٢
فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً
كتاب الطهارة
وأما بيان المقدار (۱) الذي يصير به المحل نجساً شرعاً (۲) فالنجس لا يخلو، إما أن يقع في المائعات كالماء والخل ونحوهما، و إما أن يصيب الثوب والبدن ومكان الصلاة، فإن وقع في الماء، فإن كان جارياً، فإن كان النجس غير مرئي كالبول والخمر ونحوهما ـ لا ينجس، ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه، ويتوضأ منه من أي موضع كان من الجانب(۳) الذي وقع فيه النجس أو من جانب آخر، كذا ذكره محمد في كتاب «الأشربة»: لو أن رجل صب خابية من الخمر في الفرات ؛ ورجل آخر أسفل منه يتوضأ به إن تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه - لا يجوز، وإن لم يتغيّر يجوز. وعن أبي حنيفة : في الجاهل بال في الماء الجاري، ورجل أسفل منه يتوضأ به ؟ قال : لا بأس به ؛ وهذا لأن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى بعض، فالماء الذي يتوضأ به يحتمل أنه نجس ويحتمل أنه طاهر والماء طاهر في الأصل، فلا نحكم بنجاسته بالشك.
جميع
وإن كانت النجاسة مرئية كالجيفة ونحوها، فإن (4) كان الماء يجري على الجيفة ـ لا يجوز التوضؤ من أسفل الجيفة ؛ لأنه نجس بيقين، والنجس لا يطهر بالجريان، وإن كان أكثره يجري على الجيفة فكذلك؛ لأن العبرة للغالب، وإن كان أقله يجري على الجيفة، والأكثر يجري على الطاهر - يجوز التوضؤ به من أسفل الجيفة، لأن المغلوب ملحق بالعدم في أحكام الشرع، ١٣٥ وإن كان يجري عليها النصف، أو دون النصف - فالقياس أن يجوز التوضؤ به لأن الماء كان طاهراً بيقين، فلا يحكم بكونه نجساً بالشك، وفي الاستحسان(٥) : لا يجوز احتياطاً.
(۱) في هامش ب بيان المقدار الذي يصير منه المحل نجساً.
(۲) في ب : عُرْفاً .
(۳) في ب : شاء من الجوانب التي .
(٤) في هامش ب : إذا كان الماء يجري .
نظائرها لدليل
(٥) وهو لُغَة : اعْتِمَادُ الشيء حسناً، سواء كان عِلْماً أو جَهْلاً. قال بعضهم : هو العُدُولُ عن موجب قِيَاسِ إِلى قِيَاسِ أَقْوَى . وقال بَعْضُهُمْ : هو تَخْصِيصُ القِيَاسِ بِدَلِيلِ أَقْوَى. قال إلكيا: وهو أحْسَنُ ما قيل في تَفْسِيرِهِ، ما قاله أبو الحَسَنِ الكَرْخِي؛ أنه قطع المسائل عن خاص يقتضي العُدُولَ عن الحُكْم الأول فيه إلى الثاني، سواء كان قياساً أو نصاً، يعني : : أن المُجْتَهِد يعدل عن الحكم في مسألة بما يحكم في نَظَائِرها إلى الحكم بخلافه؛ لوجه يقتضي العُدُولَ عنه، كَتَخْصِيص أبي حنيفة قول القائل : ما لي صَدَقَةَ على الزَّكَاة، فإن هذا القَوْلَ منه عام في التصدق وقال أبو حنيفة : يختص بمال الزكاة؛ لقوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) [التوبة : ١٠٣]، والمراد من الأموال المضافة إليهم : أمْوَالُ الزكاة، فعدل عن الحُكْمِ في مسألة المَالِ الذي ليس هو بِزَكوي بما =
بجميع
ماله .
الجزء 01 — ص ٤٠٢