كتاب البيوع
٢٤٣
ولو طحنه البائع بأمر المشتري صار قابضاً؛ لأن الطحن بمنزلة الكيل في الغرائر، ولو استعار المشتري من البائع غرائره وأمره بأن يكيله فيها ففعل ؛ فإن كان المشتري حاضراً يصير قابضاً بالتخلي بالإجماع ؛ وإن كان غائباً لا يصير قابضاً عند محمد ما لم يسلم الغرائر إليه، سواء كانت الغرائر بغير عينها أو بعينها وقال أبو يوسف : إن كانت بعينها، صار المشتري قابضاً بنفس الكيل فيها ؛ وإن كانت بغير عينها بأن قال : أعرني غرارة وكل فيها، ولا يصير
قابضاً .
وجه قول محمد : أن الغرائر عارية في الوَجْهَين جميعاً ولم يقبضها، والعارية لا حكم لها بدون القبض، فبقيت في يَدِ البائع ، فَبَقِي ما فيها في يد البائع أيضاً، فلا يصير [في يد المشتري قابضاً إلا بتسليم الغرائر إليه].
ولأبي يوسف : الفَرْق بين حالة التعيين وعدم التعيين؛ وهو أن الغرائر إذا كانت معينة ١١٢٩/٣
مشاراً إليها، فإن لم يمكن تضحِيح التَّعيين من حيث كونه استعارة يمكن تصحيحه من حيث إقامتها مقام يده، وإذا لم تكن متعينة فلا وجه للإعارة بوجه وقول محمد أظهر والله عز وجل
أعلم .
ولو اشترى كراً بعينه وله على البائع كُردين، فأعطاه جوالقاً وقال له : كلهما فيه ففعل - صار قابضاً لهما سواء كان المبيع أولاً أو الدين وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: إن كان المبيع أولاً، قابضاً لهما كما قال أبو يوسف ؛ وإن كان الدين أولاً، لم يصر قابضاً للدين، وكان قابضاً للعين وكانا شركين فيه .
، يصير
وجه قول محمد : أن نفس الكيل في الدين ليس بقبض لما ذكرنا، فإذا بدأ بكيله لم يصر المشتري قابضاً له، فإذا كاله بعده فقد خلط ملك المشتري بملك نفسه، فيشتركان في المخلوط، ونفس الكيل في العين ،قبض، فإذا بدأ بكيله صار المشتري قابضاً له، ثم إذا كان الدين بعده فقد استهلك العين بالخلط، فقام ذلك الدين مقام العين فصار قابضاً له .
وجه قول أبي يوسف : أن البائع خلط ملك المشتري بملك نفسه في الحال بأمر المشتري، فكان مضافاً إلى المشتري، والخلط من أسباب التملك في الجملة، فيملك المشتري الدين بالخلط، وقد جعله في غرائره بأمره فَصَار قابضاً له، والله عز وجل أعلم.
ولو باع قطناً في فِرَاش أو حِنْطَة في سنبل، وسلم كذلك ؛ فإن أمكن المشتري قبض القطن أو الحنطة من غير فتق الفراش أو دق السنبل - سار قابضاً له ؛ لحصول معنى القبض وهو التخلي والتمكن من التصرُّف ؛ وإن لم يمكنه إلا بالفتق والدق لم يصر قابضاً له؛ لأنه لا يملك الفتق أو الدق؛ لأنه تصرُّف في ملك البائع وهو لا يملك التصرف في ملكه، فلم يحصل
الجزء 07 — ص ٢٤٣