بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٣٩٧

٣٩٦ بمجرد الملاقاة، فكان ينبغي كتاب الطهارة في ذلك أن يؤخذ لكل جزء من العضو جزء من الماء، إلا أن حرجاً، فالشرع أسقط اعتبار حالة الاستعمال في عضو واحد حقيقة، أو في عضو واحد حكماً؛ كما في الجنابة ضرورة دفع الحرج، فإذا زايل العضو زالت الضرورة، فيظهر حكم الاستعمال بقضية القياس، وقد خرج الجواب عن المسألة الأولي. وأما المسألة الثانية : فقد ذكر الحاكم الجليل أنها على التفصيل، إن لم يكن استعمله في شيء من أعضائه - يجوز - أما إذا كان استعمله - لا يجوز، والصحيح أنه يجوز وإن استعمله في المغسولات؛ لأن فرض الغسل إنما تأدى بماء جرى على عضوه، لا بالبلة الباقية [في كفه ] (١) ، فلم تكن هذه البلة مستعملة، بخلاف ما إذا استعمله في المسح على الخف، ثم مسح به رأسه ؛ حيث لا يجوز؛ لأن فرض المسح يتأدى بالبلة. وتفصيل الحاكم محمول على هذا. وما مسح بالمنديل، أو تقاطر على الثوب فهو مستعمل، إلا أنه لا يمنع جواز الصلاة؛ لأن الماء المستعمل طاهر عند محمد، وهو المختار، وعندهما وإن كان نجساً؛ لكن سقوط (۲) اعتبار نجاسته ههنا لمكان الضرورة. وأما بيان (۳) سبب صيرورة الماء مستعملاً ـ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: الماء إنما يصير مستعملاً بأحد أمرين : إما بإزالة الحدث، أو بإقامة القربة. عنهم وعند محمد : لا يصير مستعملاً إلا بإقامة القربة . وعند زفر، والشافعي: لا يصير مستعملاً إلا بإزالة الحدث، وهذا الاختلاف لم ينقل نصاً، لكن مسائلهم تدل عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لما ذكرنا من زوال المانع من الصلاة إلى الماء، واستخباث الطبيعة إياه في الفصلين جميعاً. إذا عرفنا هذا فنقول : إذا (٤) توضأ بنية إقامة القربة نحو الصلاة المعهودة، وصلاة الجنازة، ودخول المسجد، ومس المصحف، وقراءة القرآن، ونحوها - فإن كان محدثاً صار الماء مستعملاً بلا خلاف ؛ لوجود السببين، وهو إزالة الحدث وإقامة القربة جميعاً، وإن لم يكن محدثاً يصير مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة ؛ لوجود إقامة القربة ؛ لكون الوضوء على الوضوء نوراً على نور (۱) سقط في ط. (0) ب سقط . في أ، (۳) في هامش ب سبب صيرورة الماء مستعملاً. (٤) في هامش ب: توضأ بنية إقامة القربة . (٥) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء) (١٣٥/١) لم أجد له أصلاً . بدائع الصنائع ج ١ - م ٢٥
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.