كتاب البيوع
مائة
٦٠٧
سهم من الدار هو بيع عشرة أجزاء من مائة جزء منها، وهو عشرها، فقد باع جزءاً معلوماً منها، فيجوز بخلاف الذراع، فإن قدر عشرة أذرع لا معلوماً إلا بالحلول على ما مر فقبله يصير يكون مجهولاً، فكان المبيع مجهولاً ، فلم يصح ، فوضح الفرق بينهما لأبي حنيفة . وعلى هذا يخرج ضربة الغائص وهو أن يقول الغائص للتاجر أغوص لك غوصة، فما
أخرجته فهو لك بكذا، وهو فاسد ؛ لأن المبيع مجهول.
أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ضربة الغائص وعلى هذا يخرج أجناس هذه المسائل، وروي وبيع رقبة الطريق وهبته منفرداً جائز ، وبيع مسيل الماء وهبته منفرداً فاسد، ووجه الفرق أن الطريق معلوم الطول والعرض، فكان المبيع معلوماً، فجاز بيعه بخلاف المسيل، فإنه مجهول القدر، لأن القدر الذي يشغل الماء من النهر غير معلوم، فكان المبيع مجهولاً ، فلم يجز. وأما العلم بأوصاف المبيع والثمن فهل هو شرط لصحة البيع بعد العلم بالذات والجهل بها، هل هو مانع من الصحة؟
قال أصحابنا : ليس بشرط الصحة والجهل بها ليس بمانع من الصحة، لكنه شرط اللزوم، فيصح بيع ما لم يرد المشتري، لكنه لا يلزم وعند الشافعي (رحمه الله) كون المبيع الذات والصفة من شرائط الصحة حتى لا يجوز بيع ما لم يره المشتري عنده .
معلوم
،
وجه قوله أن جهالة الذات إنما منعت صحة العقد لافضائها إلى المنازعة؛ لأن الأعيان تختلف رغبات الناس فيها لاختلاف ماليتها، فالبائع إذا سلم عيناً، فمن الجائز أن يطلب المشتري عيناً أخرى أجود منها باسم الأولى فيتنازعان وجهالة الوصف مفضية إلى المنازعة أيضاً ؛ لأن الغائب عن المجلس إذا أحضره البائع، فمن الجائز أن يقول المشتري هذا ليس عين (1) المبيع، بل مثله من جنسه فيقعان في المنازعة بسبب عدم الرؤية؛ ولأن عدم الرؤية يوجب تمكن الغرر في البيع، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فيه غرر، وبيان تمكن الغرر أن
(۱)
(۲)
الغرر هو الخطر وفي هذا البيع خطر من وجوه :
أحدها: في أصل المعقود عليه .
(۱) في أ: غير.
(۲) والغرر التردد بين أمرين أحدهما على الفرض، والثاني : على خلافه ؛ كبيع السلعة بقيمتها التي ستظهر في السوق، أو التي يقول أهل الخبرة وإنما نهى عنه للجهل بالعوض وقت العقد، فيفضي إلى المنازعة، لعدم الاتفاق على الثمن، وقد جعل العقد لقطعها، وكذلك إن باع بما يحكم به، أو بما يحكم به أو الأجنبي من الثمن أو بما يرضى به، وإنما يفسد العقد في هذه الصورة ونحوها، إن عقداه
المشتري
على صفة اللزوم لهما أو لأحدهما، فإن كان على الخيار صح ؛ إذ لا يفضي إلى المنازعة وقتئذ.
الجزء 06 — ص ٦٠٧