كتاب الأشربة
٤٥٧
مرغوب فيه إلا أن الخمر مع كونها مرغوباً فيها لا يجوز بيعها بالنص الذي روينا، والنص ورد باسم الخمر فيقتصر على مورد النص .
وعلى هذا الخلاف إذا أتلفها إنسان يضمن عنده، وعندهما لا يضمن.
ومنها: حكم نجاستها، فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة (رضي الله عنه أنها لو أصابت الثوبَ أكثر من قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة؛ لأنه يحرم شرب قليلها وكثيرها كالخمر؛ فكانت نجاستها غليظة كنجاسة الخمر ؛ وروي أنها لا تمنع أصلاً، لأن نجاسة الخمر إنما تثبت بالشرع بقوله عزّ شأنه) : رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ ﴾ [المائدة : ۹۱] فيختص باسم الخمر.
وعن أبي يوسف (رحمه الله أنه اعتبر فيها الكثير الفاحش كما في النجاسة الحقيقية؛ لأنها وإن كانت محرمة الانتفاع لكن حرمتها دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها ولا يحد بشرب القليل منها، فأوجب ذلك خفة في نجاستها، هذا الذي ذكرنا حكم النيء من العنب ونبيذ التمر ونقيع الزبيب.
عصير
عصير
وأما حكم المطبوخ منها : أما العنب إذا طبخ أدنى طبخة وهو الباذق، أو ذهب نصفه وبقي النصف، وهو المنصف، فيحرم شرب قليله وكثيره عند عامة العلماء (رضي الله
عنهم) .
وروی بشر عن أبي يوسف (رحمهما الله الأول أنه مباح، وهو قول حَمَّاد بن أبي سليمان، ويصح قول العامة؛ لأنه إذا ذهب أقل من الثلثين بالطبخ، فالحرام فيه بان وهو ما زاد
على الثلث .
والدليل على أن الزائد على الثلث حرام ما رُوي عن سيدنا عمر (رضي الله عنه) أنه كتب إلى عمار بن ياسر (رضي الله عنه أني أتيت بشراب من الشام طبخ حتى ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، يبقى حلاله ويذهب حرامه، وريح جنونه، فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ فليتوسعوا من أشربتهم» (۱) نص على أن الزائد على الثلث حرام وأشار إلى أنه ما لم يذهب ثلثاه فالقوة المسكرة فيه قائمة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم) ولم ينقل عنهم خلافه، فكان إجماعاً منهم، ، ولا يحد شاربه ما لم يسكر ، وإذا سكر حد ولا يكفر مستحله لما مر، ويجوز بيعه أبي حنيفة وإن كان لا يحل ،شربه وعندهما لا يحل شربه، ولا يجوز بيعه على ما ذكرنا . العنب، فأما إذا طُبِخَ العنب كما هو، فقد حكى أبو يوسف عن أبي
عند
هذا إذا طبخ
عصير
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/(۹۲) كتاب الأشربة باب في الطلاء من قال : إذا ذهب ثلثاه فاشربه حديث
.(٢٤٠١٠)
الجزء 06 — ص ٤٥٧