كتاب الطهارة
٣٥٩
،
أن الواجب في ذمته كامل والمؤدي في هذا الوقت ناقض ؛ لورود النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، والكامل لا يتأدى بالناقص، فلا يقع قضاء، ولكنه يقع تطوعاً؛ لأن التطوع فيه جائز
فينقلب تطوعاً .
وعلى
هذا مصلي الفجر إذا طلعت الشمس؛ لأنه وجب عليه الأداء كاملاً؛ لأن الوقت
الناقص قليل لا يتسع
للأداء، فلا ناقصاً،
يجب
كاملاً بل في غير الوقت الناقص، فإذا أتى به
فيه صار ناقصاً، فلا يتأدى به الكامل بخلاف صلاة العصر ؛ لأن ثمة الوقت الناقص مما يتسع لأداء الصلاة فيه فيجب ناقصاً، وقد أداه ناقصاً فهو الفرق .
وأما دخول (۱) وقت العصر في صلاة الجمعة في هذه الحالة فيخرج على وجه آخر، الواجب الأصلي في كل يوم عرف وجوبه بالدلائل المطلقة، وإنما تغير إلى أن الظهر هو وهو الركعتين في يوم الجمعة بشرائط مخصوصة عرفناها بالنصوص الخاصة غير معقولة المعنى، والوقت من شرائطه، فمتى لم يوجد في جميع الصلاة - لم يكن هذا نظير المخصوص عن الأصل، فلم يجز، فظهر أن الواجب هو الظهر - فعليه أداء الظهر بخلاف الكلام والقهقهة والحدث العمد ؛ لأن ثمة الفساد لوجود هذه العوارض ؛ لأنها نواقض الصلاة، وقد صادفت جزءاً من أجزاء الصلاة، فأوجب فساد ذلك الجزء، غير أن ذلك زيادة تستغني الصلاة عنها، فكان وجودها والعدم بمنزلة فاقتصر الفساد عليها بخلاف ما إذا اعترضت في لأنها أوجبت فساد ذلك الجزء الأصلي، ولا وجود للصلاة ،بدونه فلا يمكنه البناء بعد ذلك .
أثناء الصلاة ؛
وأما الحديث : فنقول : النبي صلى الله عليه وسلم - حكم بتمام الصلاة - وبوجود هذه العوارض تبين أنها
مع
على ما
مر
ومع
ما كانت صلاة؛ إذ لا وجود للصلاة الحدث، فقد شرط من شرائطها، وقد مَرَّ بيان ذلك، وكذا الصلاة في الأوقات المكروهة مخصوصة عن هذا النص بالنهي عن الصلاة؛ فإنها لا تخلو عن النقصان وكذلك صلاة الجمعة مخصوصة عن هذا النص بالدلائل المطلقة المقتضية لوجوب الظهر في كل يوم والله أعلم، هذا إذا وجد في الصلاة ماء مطلقاً، فإن وجد سور حمار - مضى على صلاته ؛ لأنه مشكوك فيه، وشروعه في الصلاة قد صـ فلا يقطع بالشك، بل يمضي على صلاته، فإذا فرغ منها توضأ به وأعاد ؛ لأنه إن كان مطهراً في نفسه - [ما جازت صلاته (۳) ، وإن كان غير مطهر في نفسه جازت به صلاته، فوقع الشك في الجواز، فيؤمر بالإعادة احتياطاً .
(۲)
(۱) في هامش ب دخول وقت العصر في يوم الجمعة . (۲) في هامش ب المتيمم إذا وجد في الصلاة سؤر حمار . (۳) بدل ما بين المعكوفين في أ. ب: فصلاته لم تجز.
صح،
الجزء 01 — ص ٣٥٩