بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٣٥٤٥

٤٠٠ كتاب الكفارات وجه قوله : أن المطلق في معنى المجمل، والمقيد في معنى المفسر، والمجمل يحمل على المفسر ويصير النصان في معنى كنص المجمل والمفسر ؛ ولهذا حمل المطلق على المقيد في باب الشهادة والزكاة وكفارة اليمين حتى شرطت العدالة لوجوب قبول الشهادة، والإسامة لوجوب الزكاة، وشرط التتابع في صوم كفارة اليمين؛ كذا ههنا. ولنا وجهان : أحدهما : طريق مشايخنا بسمرة رقند، وهو أن حَمَل المطلق على المقيد ضرب النصوص ومن الذين قالوا بهذا الشرط القفال الشاشي، وأبو حامد الإسفراييني، والماوردي، والروياني، والأبهري من المالكية . ۲ - اشترطوا أيضاً أن يكون للمطلق أصل واحد فقط، وعلى سبيل المثال : اشتراط عدالة الشهود في الوصية والرجعة، مع إطلاقها في البيوع وغيرها، فالشهادة شرط في الجميع. أما إذا وقع المطلق بين قيدين متنافيين، فإن اختلف السبب لم يحمل المطلق على أحد القيدين إلا بدليل، فيحمل على ما دل عليه القياس من باب أَوْلَى، أو يحمل على ما قوى دليل حكمه وممن ذهب إلى هذا الشرط أبو إسحاق الشيرازي، ونقل القاضي عبد الوهاب الاتفاق عليه ونقضه الزركشي في البحر». - واشترطوا أن يكون حمل المطلق على المقيد في باب الأمر، أما في باب النهي والنفي فلا يصح الحمل ؛ إذ يلزم في النهي والنفي الإخلال باللفظ المطلق، فلو قال الشارع مثلاً: لا تعتق رقبة، ثم قال : لا تعتق رقبة كافرة ولا مؤمنة، لم يجزئه إعتاق واحدة منهما، وقد ذهب إلى هذا الشرط كل من الآمدي وابن الحاجب وهو الأصح كما اعتبر ابن دقيق العيد هذا الشرط وجعله شرطاً في بناء العام على الخاص، وذهب صاحب المحصول وصاحب المنهاج إلى التسوية بين الأمر والنهي، فإذا قال لا تعتق مكاتباً، ثم قال : لا تعتق مكاتباً كافراً - حمل الأول على الثاني، ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب الكافر، وأما الحمل عند الأصفهاني فإنه لا يقتصر على قسم من الكلام دون سائر الأقسام، بل هو جائز بإطلاق، ولعل الأصح في هذ الباب عدم جواز الحمل في النهي والنفي . ٤ - واشترطوا ألا يكون الحمل في باب الإباحة، وقد قال بهذا الشرط ابن دقيق العيد؛ لأنه ليس ثمة تعارض بين الدليلين حينئذ . ه - أن حمل المطلق على المقيد يكون إذا تعذر الجمع بين الدليلين المطلق والمقيد، أو عندما يتعذر العمل بكل منهما في موضعه الذي جاء فيه أما إذا أمكن الجمع بين الدليلين المطلق والمقيد، أو العمل بكل منهما في موضعه فإن عدم الحمل أولى من الحمل ؛ لأن الحمل يقتضي إلغاء العمل بأحد النصين، وإعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، وقد قال بهذا الشرط ابن الرفعة . ٦ - ألا يرد مع المقيد أمر زائد يبينه الشارع على ما ذكره في المطلق؛ بحيث يقصد بالقيد ذلك الأمر الزائد، ويذكر من أجله، فإذا ذكر المقيد ومعه زيادة مقصودة، فإن الحمل لا يصح؛ لأن ذكر القيد حينئذ إنما هو لأجل ذلك الأمر الخاص. ـ ألا يرد دليل على عدم التقييد، فإن ورد دليل على ذلك فإن الحمل لا يصح، بل يعمل بكل واحد من الدليلين في موضعه الذي ورد فيه أي يعمل بالمطلق حيثما ورد مطلقاً، ويعمل بالمقيد حيثما ورد مقيداً.
الجزء 06 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.