بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٣٥٣٠

كتاب الكفارات ٣٨٥ اليمن: «خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ» (۱) . أمر ( عليه السلام) برد الزكاة إلى من أمر بالأخذ من أغنيائهم، والمأخوذ منه المسلمون ؛ فكذا المردود عليهم. وروي عن النبي (عليه الصلاة والسلام قال : أُمِرْتُ أَنْ آخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَأَرُدْهَا فِي فُقَرَائِهِمْ» (٢) (۱) تقدم تخريجه في كتاب الزكاة. بین أن المكفر بالإطعام يخرج عن عهدة الكفارة بإطعام عشرة مساكين، لكل خلافاً . العلماء (۲) لا نعلم في مسكين ما له، كما لا خلافاً نعلم وجب بينهم أيضاً أنه لا يخرج عن عهدة الكفارة بدفعه ما وجب في عليه من الطعام لمسكين واحد في يوم واحد دفعة واحدة؛ لأن ذلك لا إطعام عشرة مساكين، لا يسمى حقيقة ولا حكماً، فهو مخالف لظاهر الآية. وليس في السنة ما يؤيده. وإنما الخلاف بينهم في دفع ما وجب عليه من الطعام لمسكين واحد في عشرة أيام، أو في يوم واحد على دفعات متفرقة على سبيل التمليك . فجمهور العلماء، ومنهم الأئمة : : مالك والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه، ذهبوا إلى أن ذلك لا يجوز، ولا يخرج به المكفّر عن العهدة ولا بد من إعطاء تسعة مساكين آخرين لكل واحد منهم وجب ما له، فعدد العشرة عندهم معتبر . ومنهم من ذهب إلى أن ذلك جائز، ومسقط للعهدة، وهو الإمام أبو حنيفة وأصحابه، والإمام أحمد - في غير أن الحنفية يجيزون دفعها لمسكين واحد في أيام متعددة من غير خلاف بينهم، وأما دفعها له في يوم واحد على دفعات على سبيل التمليك - فذلك محل خلاف بينهم والمشهور في المذهب عَدَمُ رواية 6- الجواز . من واستدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وذلك بظاهره يفيد وجوب دفعها لهذا العدد المعين، ولم يوجد من السنة ما يدفع هذا الظاهر، فدفعها لما دون هذا العدد المعين مخالف لظاهر الآية . غير موجب، فلا يكون موجباً للامتثال . واستدل الحنفية بأن المقصود من الإطعام سد خلة المحتاج، وحاجة المسكين الواحد تتجدد بتجدد الأيام، فالدفع في الأيام المتعددة، كالدفع إلى غيره في اليوم الواحد، إذا كان الغير متعدداً. وقالوا : إن الآية ليس مراداً منها ظاهرها، بل المراد إطعام العشرة حقيقة أو حكماً؛ لأن تقدير الآية هكذا : أو إطعام طعام عشرة مساكين، فالمعتبر طعام العشرة، سواء دفع للعشرة، أو دفع لمسكين واحد في عشرة أيام؛ لأن مقصود الشرع - وهو سد خلة المحتاج - متحقق بكلا الأمرين، ويرد على الحنفية بأن تأويل الآية بالتأويل المذكور تأويل بعيد لا دليل عليه، فهو غير مقبول، لأنه يوجب تقديراً في الآية من غير حاجة إليه، والأصل عدم التقدير. والقول بأن حاجة المسكين الواحد في الأيام المختلفة؛ كحاجة المساكين المتعددة - قياس في مقابلة النص على خلافه، فيكون باطلاً، ولم لا يجوز أن يكون الشارع قد قصد إلى تعدد المساكين، حصول البركة بالجماعة، وشمول المنفعة لهم، وفي من واختلافهم ؛ ؛ لما في على المحبة والدُّعَاءِ . من هذا كله ، ذلك يتبين لنا أن وجهة الجمهور أقوى وأسلم؛ فيكون رأيهم أرجح. ذلك جمع للقلوب بدائع الصنائع ج٦ - م ٢٥
الجزء 06 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.