كتاب الطهارة
٣٥١
وفرق أبو حنيفة أيضاً بين رؤية الماء المطلق، وسؤر الحمار. واستدلوا على بطلان الصلاة برؤية الماء، وأنه كالحدث فيها بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، فلم يجعل الله للتيمم حكماً مع الماء. وبقوله لأبي ذر : «فإذا وَجَدْتَ المَاءَ، فَأَمْسِسْهُ جِلْدَكَ»، ولم يفرق بين حال وحال،
وجود
C
أي حال الصلاة وغيرها. قالوا: ولأن كل ما أبطل التيمم قبل الصلاة أبطله في الصلاة كالحدث، ولأنها طهارة ضرورة، فلزم أن يرتفع حكمها بزوال الضرورة ؛ كالمستحاضة إذا ارتفعت استحاضتها ؛ ولأنه مسح قام مقام غيره، فوجب أن يبطل بظهور أصله ؛ كالمسح على الخفين يبطل بظهور القدمين . ولأن الصلاة إذا جاز أداؤها بالعذر على صفة، كان زوال ذلك العذر مانعاً من إجزائها على تلك الصفة ؛ كالمريض إذا صح والأمي إذا تعلّم الفاتحة، والعريان إذا وجد ثوباً. واستدل المزني بدليلين : أحدهما : أن التيمم في الطهارة بدل من الماء عند فقده؛ كما أن الشهور عن العدة بدل عن الإقراء عند فقد الحيض، فلما كانت المعتدة بالأشهر إذا رأت الحيض، لزمها الانتقال إلى الأقراء، وجب إذا رأى المتيمم الماء في الصلاة أن ينتقل إلى استعمال الماء. ثانيهما: أن رؤية الماء حدث؛ استشهاداً بأن رجلين لو تيمم أحدهما، وتوضأ الآخر، ثم أحدث المتوضىء، ووجد المتيمم الماء، كان طهرهما منتقضاً، واستعمال الماء لازماً لهما، وإذا كان ما ذكر الشاهد عليه حدثاً، كان حكمه في الصلاة وقبلها سواء، هذه أدلتهم. ودليلنا : قوله تعالى : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ، و موضع الدليل منه هو أنه أمره باستعمال الماء في الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم، فلما كان وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة - وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة لا فيها . ولأن كل صلاة لو رؤي فيها سؤر الحمار لم تبطل، فوجب إذا رأى فيها المطلق ألا تبطل، كصلاة
العيدين عندهم .
عن
ولأنه افتتح الصلاة بطهور، فوجب أن لا تبطل برؤية الطهور؛ كالمتوضىء إذا رأى الماء، أو التراب، والمتيمم إذا رأى التراب . ولأنه افتتح الصلاة بالتيمم ؛ لعجزه عن الماء، فوجب ألا يبطل تيممه بالقدرة على الماء؛ كالمريض إذا صح في تضاعيف الصلاة ؛ ولأن الوضوء شرط لو اتصل عدمه إلى الفراغ من الصلاة ة - لخلت الدمة وجوبها بأدائها، فوجب ألا تبطل الصلاة بالقدرة عليه فيها كالعريان إذا وجد ثوباً . ولأن كل بدل ومبدل وضعا في الشرع لاستباحة غيرهما، فإنه متى قدر على المبدل بعد استباحة المقصود بالبدل - سقط حكمه ؛ كالمعتدة بالشهور إذا رأت الدم، وقد تزوجت بعد انقضاء العدة، فكذا المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة؛ ولأنه قد يتوصل إلى الوضوء بثمن الماء كما يتوصل إليه بالماء، فلما لم تبطل صلاته بوجود الثمن بعد عدمه، لم تبطل بوجود الماء بعد عدمه . وتحريره قياساً أن ما يتوصل به إلى الوضوء إذا قدر عليه بعد افتتاح الصلاة، لم يؤثر وجوده في الصلاة؛ كالثمن ؛ ولأن كل حالة لا يلزمه فيها التوصل إلى الأصل بوجود ثمنه لا يلزمه فيها الرجوع إلى الأصل بوجود عينه ، كالمكفر إذا أيسر بعد صومه .
الجزء 01 — ص ٣٥١