٢٩٦
كتاب التضحية
ومنها : شاة كانوا يذبحونها في رجب تدعى الرجبية كان أهل البيت يذبحون الشاة فيأكلون ويطبخون ،ويطعمون فنسخها ذبح الأضحية .
ومنها : العتيرة كان الرجل إذا ولدت له الناقة أو الشاة ذبح أَوَّلَ وَلَدٍ تلده فأكل وأطعم.
قال محمد رحمه الله هذا كله كان يفعل في الجاهلية فنسخه ذبح الأضحية.
وقيل في تفسر العتيرة كان الرجل من العرب إذا نذر نذراً أنه إذا كان كذا أو بلغ شاة كذا، فعليه أن يذبح من كل عشر منها كذا في رجب والعقيقة الذبيحة التي تذبح عز المولود يوم أسبوعه، وإنما عرفنا انتساخ هذه الدماء بما روي عن سيدتنا عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت : نسخ صوم رمضان كلَّ صوم كان قبله، ونسختِ الأضحية كلَّ ذبح كان قبلها، ونَسَخَ غسل الجنابة كلَّ غسل كان قبله ۱
(1)
والظاهر أنها قالت ذلك سماعاً من رسول الله لأن انتساخ الحكم مما لا يدرك بالاجتهاد، ومنهم مَنْ روى هذا الحديث مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَنَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ كَانَتْ قَبْلَهَا، وكذا قال أهل التأويل في قوله عزّ شأنه) : أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [المجادلة : ١٣] إِنَّ ما أمروا به من تقديم [الصدقة ] (۲) على النجوى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ بقوله (جل شأنه) وَآتُوا الزَّكَاةَ .
وذكر محمد (رحمه الله في العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل، وهذا يشير إلى
الإباحة، فيمنع كونه سنة .
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام بشاتين مكافئتين، وعن الجارية بشاة وظاهر الأمر الوجوب . ولنا، على استحبابها هذه الأحاديث، وعن أم كرز الكعبية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً». وفي لفظ : عَنِ الْغُلام شَاتَانِ مِثْلاَنِ ، وعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ». رواه أبو داود، وفي رواية قال: «الْعَقِيقَةُ عَنِ الْغُلاَم شَاتَانِ والإِجْمَاعُ، قال أبو الزناد : العَقِيقَةُ من أمرِ الناسِ، كانُوا يكرهون تَرْكَه . وقال أحمدُ : العَقِيقَةُ سُنَّةٌ عن رسولِ اللهِ ، قد عَقَّ عن الحسن والحسين، وفَعَلَهُ أصحابه ، وقال النَّبِي له : «الْغُلامُ مُرْتَهَنْ بِعَقِيقَتِهِ». وهو إِسْنَادٌ جَيْدٌ ، يَرْوِيهِ أَبو هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وجَعَلَها أبو حنيفة من أمر الجاهِلِيَّةِ، وذلك لِقِلَّةِ عِلْمِهِ وَمُعِرَفَتِه بالأخبارِ وأَمَّا بَيانُ كونها غيرَ واجِبَةٍ، فَدَلِيلُه ما اختَج به أصحابُ الرَّأْيِ مِنَ الْخَبَرِ، وَما رَووَة محمول على تأكيد الاسْتِحْبَابِ، جَمْعاً بينَ الْأَخْبَارِ، ولأنَّها ذَبِيحَةٌ لسُرورِ حادِثِ ، فلم تكُنْ وَاجِبَةٌ، كالوَلِيمَةِ والنَّقِيعَةِ . ينظر : المغني (٣٩٣/١٣ - ٣٩٥). (۱) تقدم في كتاب الزكاة .
(۲) سقط ط. من
الجزء 06 — ص ٢٩٦