كتاب الطهارة
٣٤١
وعند أبي يوسف : لا يجزيه وبعض المشايخ قالوا : إذا لم يقدر على الصعيد يجوز
عنده، والصحيح أنه لا يجوز في الحالين، وروي عنه أنه قال : وليس عندي من الصعيد، وهذا وجه قوله : إن المأمور به التيمم ،بالصعيد وهو اسم للتراب الخالص، والغبار ليس بتراب خالص، بل هو تراب من وجه دون وجه ؛ فلا يجوز به التيمم ولهما أنه جزء من أجزاء الأرض أن إلا أنه لطيف فيجوز التيمم به كما يجوز؛ بل أولى، وقد بن عمر - رضي عنه ـ كان بالجابية فمطروا، فلم يجدوا ماء يتوضؤون به، ولا صعيداً(۱) يتيممون به، فقال ابن عمر لينفض كل واحد منكم ثوبه أو صفة سرجه، وليتيمم وليصل، ولم ينكر عليه أحد؛
فيكون إجماعاً .
(٤)
روي
الله عبد
الله
الماء
ولو (٢) كان المسافر في طين وَرَدْغَةٍ (۳) لا يجد ماء ولا صعيداً، وليس في ثوبه وسرجه غبار - لطخ ثوبه أو بعض جسده بالطين فإذا جف - تيمم به ولا ينبغي أن يتيمم بالطين ما لم يخف ذهاب الوقت؛ لأن فيه تلطيخ الوجه من غير ضرورة، فيصير بمعنى المثلة، وإن كان لو تیمم به - أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن الطين من أجزاء الأرض، وما فيه مستهلك وهو يلتزق باليد فإن خاف ذهاب الوقت - تيمم وصلى عندهما، وعلى قياس قول أبي يوسف : يصلي بغير تيمم ،بالإيماء، ثم يعيد إذا قدر على الماء أو التراب، كالمحبوس في المخرج إذا لم يجد ماء ولا تراباً نظيفاً على ما ذكرنا .
فصل فيما يتيمم منه
من
وأما بيان ما يتيمم منه فهو الحدث والجنابة والحيض والنفاس، وقد ذكرنا دلائل جواز التيمم من الحدث في صدر فصل ،التيمم، وذكرنا اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - في جواز التيمم من الجنابة، وترجيح قول المجوزين؛ لمعاضدة الأحاديث إياه، والحيض والنفاس ملحقان بالجنابة؛ لأنهما في معناها ، ما أنه ثبت جواز التيمم منهما ؛ لعموم بعض الأحاديث
التي رويناها . والله تعالى أعلم.
مع
فصل في بيان وقت التيمم
وأما بيان (٥) وقت التيمم فالكلام فيه في موضعين.
(۱) في ب: مراب.
(۲) في هامش :ب إذا كان المسافر في طين وردغة . (۳) الرَّدْغَةُ : الوحل الكثير . ينظر : المعجم (٣٣٩/١). (٤) في أ ، ب : وإن خاف ذهاب .
(٥) في هامش :ب يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة وبعد دخولها.
الجزء 01 — ص ٣٤١