بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٣٣٧٠

كتاب الذبائح والصيود وذبيحة المرتد ! = (1) ٢٢٥ أما ذبيحة أهل الشرك فلقوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ [المائدة:3] وقوله (عز وجل): وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ﴾ [المائدة: ۳] أي: للنصب، وهي الأصنام التي يعبدونها . معاملة أهل الكتاب فتكون ذبائحهم مثلهم. وذبائح الكتابيين حلال فكذلك المجوسم ونوقش الحديث : بأن مروي بلفظ سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ» ومع هذه الزيادة المفيدة للتحريم لا دلالة للحديث على الحل . واستدلوا ثانياً : بما روى قتادة عن سعيد بن المسيب سئل عن رجل مريض أمر مجوسياً أن يذبح ويسمي ففعل ذلك فقال سعيد بن المسيب لا بأس بذلك. وفي رواية أخرى عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا كان المسلم مريضاً وأمر مجوسياً أن يذبح أجزاء وقد أساء . ونوقش : بأن هذا قول مخالف للإجماع فلا عبرة به. قال إبراهيم الحربي خرق أبو ثور الإجماع. وقال أحمد ههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأساً ما أعجب هذا يُعرّض بأبي ثور. وقال أحمد ولا أعلم أحداً قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة . واستدلوا ثالثاً: بأن المجوس يقرون بالجزية كأهل الكتاب فتكون ذبيحتهم حلالاً مثلهم حيث لا فرق . ونوقش : بأن الجزية أخذت منهم بالنص حقناً لدمائهم وهي ضرورة ولا ضرورة في حل ذبائحهم. على أن النص الوارد بأخذ الجزية منهم وارد بتحريم ذبائحهم. واحتج الجمهور : أولاً : بقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ فإن مفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار لأن المجوسي لا كتاب له فلا تحل أطعمته ولا ذبائحه . وثانياً : بما رواه الإمام أحمد بإسناده عن قيس بن سكن الأسدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بِفَارِسِ مِنَ السَّبَطِ فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْماً فَإِنْ كَانَ مِنْ يَهُودِي أَوْ نَصْرَانِي فَكُلُوا، وَإِنْ كَانَتْ ذَبِيحَةُ مَجُوسِي فَلاً تَأْكُلُوا» . وما روي أن الرسول عليه السلام قال: «سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحَهُمْ» دلت الروايتان على عدم حل ذبيحة المجوس للمسلمين . واستدلوا ثالثاً : بأن المجوسي ليس بصاحب ملة توحيد فانعدمت منه صفة حل الذبح من الذابح لفقدان شرط الذبح محرم لذبيحته . ينظر : أثر الاختلاف في الأحكام لشيخنا بدران أبو العنين، وينظر : مغني ابن قدامة (٤٨/١١)، المحلى لابن حزم (٤٥٦/٧ ، فتح القدير (٤٥/٨) ، تفسير القرطبي (٢٠٦/٢). (۱) لا تباح تذكية ،المرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب وبه قال الأئمة. وقال إسحاق: إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته ويحكى ذلك عن الأوزاعي . شبهة المجيزين قول علي رضي الله عنه : من تولى قوماً فهو منهم. وقال الجمهور: إنه كافر، لا يقر على دينه، فلم تحل ذبيحته، قياساً على الوثني. ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم. وأما قول الإمام علي رضي الله عنه : «من تولى قوماً فهو منهم فلم يرد أنه منهم في جميع الأحكام، بدليل ما ذكرنا ولأنه «عليا» لم يكن يرى حل ذبائح نصارى بني تغلب ولا نكاح نسائهم مع توليهم للنصارى، ودخولهم في دينهم، ومع إقرارهم على ما صولحوا عليه، فلا يعتقد ذلك في المرتدين . ينظر : الصيد والذبائح لشيخنا عبد الله حمزة. بدائع الصنائع ج٦ - م١٥
الجزء 06 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.