بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٣٣

1 ۳۲ مقدمة بدائع الصنائع لكن الشرع لم يرد فيه دليل أو نص يدلُّ على اعتبار الخَوْف علة في جمع القرآن؛ كذلك لَم يَرِدْ ما يَدُلُّ عَلَى عَدَم اعتبارِهِ علَّةً في جمع القُرْآنِ ؛ فلم يأمرِ الرسول صلى الله عليه وسلم به ولم يَنْهَ عنه؛ لذا قال الصديق حينئذٍ : كَيْفَ أفْعَلُ شَيْئاً، لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ الله ، فقال له عمر : هُوَ وَالله خَيْرٌ، لكن الصحابة رَأَوْا ذلك مصلحة؛ لأنَّ ذلك راجع إلى حفظ الدين، والأمر بحفظه معلوم بأدلة كثيرة وردت في الكتاب والسنة : فقد سمى الله القرآن كتاباً، فاسْتُفِيدَ من ذلك وجوبُ كتابته؛ كما أنَّ النبيَّ اتخذ كُتَّاباً للوحي، والرسول - - لم يَأْمُرُ بجَمْعه في حياته ؛ لاحتمال المزيد من الآيات والشور، ما دام حيا، ومما سَبَقَ يتبيَّن لنا أن هذا اجتهاد واستنباط لمصلحة حفظ القرآن بأدلة عامة، لا بدليل معين واحد . وقد اشترط العلماء أن يوافق الاجتهاد أو الاستنباط مقاصِدَ الشَّرْع؛ بحيث لا ينافي أصلاً أُصولِهِ؛ لَئِلاً يكون تشريعاً بالهَوَى والعَقْلِ المجرَّد من الاستناد إلى الشرع. من وجملة المصالح المسكوت عنها في الشَّرْع تندرج تحت المعاملات، أما العبادات فإنَّ أحكامها لا تثبتُ بهذا الطريق وليسَتْ مَحَلاً لإعمال العقل، بل هي مسلمات؛ كما وردت عن الشارع من غير زيادة أو نقصان. منها . والأدلة الشرعيةُ التي تَعْتَبِرُ هذه الطريق طريقاً لاستنباط الأحكام الفقهية - متعدّدة وواضحةً حديث معاذِ بْنِ جَبَلِ ـ رضي الله عنه - حينَ سَأَلَهُ الرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - بم تَقْضِي؟ قَالَ : الله ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدُ؟ قال : بِسُنَّةِ رَسُولِ الله ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ مُعَادٌ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو أَيْ : لَا أَقصر. بكتاب K وكان الصَّحَابَةُ - رِضْوَانُ الله عليهم - يبحثون في الفعل لإدراك ما فيه من مَصْلَحَةٍ، أو ما يترتب عليه من مفْسَدَةٍ ، وقد أَثِرَ عَنهم في ذلك الكثيرُ ؛ حتّى زادَتْ مسائل الفقه، واتسعت على مُرُور الزَّمَن . والواقع الذي لا مراءَ فِيهِ أنَّ يُسْرَ الشريعة الإسْلامِيَّةِ وَمُرُونَتَها وملامتها للأحوال قد حَقَّقه العمل بالمصالح، والسَّيْرُ في ضوء قواعد الأحكام الكلية العامة؛ يقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ) [البقرة : ١٨٥] . ويقولُ : مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) [المائدة: ٦] . ويقولُ أيضاً: ﴿يُرِيدُ الله أنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ﴾ [النساء : ۲۸] . وفي كل شُعْبَة أو فرع من فروع التشريع الدولي، أو الدستوري، أو الجنائي، أو المدني،
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.