١٤٨
كتاب الشفعة
فصل في بيان شرط التملك]
وأما بيان شرط التملك فالتملك بالشفعة له شرطان :
أحدهما: رضا المشتري أو قضاء القاضي ؛ لأن تملك مال الغير مما لا سبيل إليه في الشرع إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي، فلا يثبت التملك بدونهما .
بین
أصحابنا،
والثاني : ألا يتضمن التملك تفريق الصفقة على المشتري؛ فإن تضمن ليس له أن يتملك ؛ لأن في التفريق ضرراً بالمشتري وهو ضرر الشركة ودفع الضرر بالضرر متناقض . وعلى هذا يخرج ما إذا أراد الشفيع أن يأخذ بعض المشتري بالشفعة دون بعض - أنه هل يملك ذلك؟ فجمل الكلام فيه أن المشتري لا يخلو إما أن يكون بعضه ممتازاً عن البعض، وإما ألا يكون فإن لم يكن بأن اشترى داراً واحدة فأراد الشفيع أن يأخذ بعضها بالشفعة دون البعض، أو يأخذ الجانب الذي يلي الدار دون الباقي - ليس له ذلك بلا خلاف ولكن يأخذ الكل أو يدع ؛ لأنه لو أخذ البعض دون البعض لتفرقت الصفقة على المشتري؛ لأن الملك له في كل الدار ثبت بقول واحد، فكان أخذ البعض تفريقاً فلا يملكه الشفيع، وسواء اشترى واحد من واحد أو واحد من اثنين أو أكثر، حتى لو أراد الشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين ) - ليس له لما قلنا سواء كان المشتري قبض أو لم يقبض في ظاهر الرواية عن أصحابنا، وروي عنهم : أن للشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين قبل القبض، وليس له أن يأخذ من المشتري نصيب أحدهما بعض القبض .
(1)
وجه هذه الرواية : أن التملك قبل القبض لا يتضمن معنى التفريق؛ لأن التملك يقع على البائع، وقد خرج نصيبه عن ملكه فلا يلزمه ضرر التفريق وهو ضرر الشركة، بخلاف ما بعد القبض، لأن التملك بعد القبض يقع على المشتري، ألا ترى أن العهدة عليه وفيه تفريق ملكه، والصحيح جواب الرواية ؛ لأن الملك قبل القبض للمشتري بصفقة واحدة؛ فبملك نصيب أحد البائعين تفريق ،ملكه فيلزمه ضَرَر الشركة .
ولو اشتري رجلان من رجل داراً، فللشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين في قولهم جميعاً؛ لأن الأخذ هنا لا يتضمن التفريق؛ لأن الصفقة حصلت متفرقة وقت وجودها؛ إذ الملك في نصيب كل واحد منهما ثبت بقوله، فلم تتَّحد الصفقة، فلا يقع الأخذ تفريقاً، لحصول التفريق قبله، وسواء كان بعد القبض أو قبله في ظاهر الرواية .
(۱) في أ: الباقيين .
الجزء 06 — ص ١٤٨