بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٣٢٧١

١٢٦ كتاب الشفعة حاضر حتى جاز البيع - أنه لا شفعة للشَّفيع؛ لأنه لما ضمن الدرك فقد صار راضياً بالعقد وحكمه، وهو الملك للمشتري - فلم تجب الشفعة، وأما إسلام الشفيع فليس بشرط . لوجوب الشفعة، فتجب لأهل الذمة فيما بينهم وللذمي على المسلم؛ لأن هذا حق التملك على المشتري بمنزلة الشّراء منه، والكافر والمسلم في ذلك سواء؛ لأنه من الأمور الدنيوية . الله وروي عن شريج أنه قضى بالشفعة لذمي على مسلم فكتب إلى سيدنا عمر - رضي تعالى عنه ـ فأجازه، وكان ذلك بمخضَر من الصحابة الكرام - رضي الله تعالى عنهم ؛ فيكون ذلك إجماعاً . ولو اشترى ذمي من ذمي داراً بخمر أو خنزير، وشفيعها ذمي أو مسلم ـ وجبت الشفعة الله عند أصحابنا - رحمهم وقال الشافعي - رحمه الله -: لا تجب؛ بناء على أن ذلك ليس بمال عنده أصلاً حتى لم يكن مضموناً بالإتلاف أصلاً، ومن شرط وجوب الشفعة معاوضة المال بالمال، وعندنا: هو مال متقوم في حق أهل الذمة بمنزلة الخل والشاة لنا، ثم إذا وجبت الشفعة، فإذا كان الشفيع ذمياً، أخذ الدار بمثل الخمر وبقية الخنزير ، لأن الخمر عندهم من ذوات الأمثال كالخل، والخنزير ليس من ذوات الأمثال، بل من ذوات القيم كالشاة وإن كان مسلماً أخذها بقيمة الخمر والخنزير؛ لأن الأخذ تملك والمسلم ليس من أهل تملك الخمر والخنزير؛ ومتى تعذر عليه التملك بالعين تملك بالقيمة كما لو كان الشراء بالعرض - أنه يأخذها بقيمة العرض كذا هذا؛ وكذا الحرية والذكورة والعقل والبلوغ والعدالة؛ فتجب الشفعة للمأذون والمكاتب ومعتق البعض والنسوان وللصبيان والمجانين وأهل البغي ؛ لأنه حق مبني على الملك، وهؤلاء من أهل ثبوت الملك لهم، إلا أن الخصم فيما يجب للصبي أو (۱) عليه وليه الذي يتصرف في ماله؛ من الأب ووصيه، ، والجد لأب ،ووصيه والقاضي ووصي القاضي ؛ فإذا بيعت دار والصبي شفيعها، كان لوليه أن يطالب بالشفعة ويأخذ له ؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء من المشتري، والولي يملك ذلك كما يملك الشراء؛ فإن سلم الشفعة صح التسليم، ولا شفعة للصبي إذا بلغ عند أبي حنيفة وأبي يوسف ـ رضي الله عنهما ، وعند محمد وزفر - رحمهما الله - لا يصحُ تسليمه والصبي على شفعته إذا بلغ . 6 وجه قولهما(۳) : أن هذا حق ثبت للصبي نظراً، فإبطاله لا يكون نظراً في حقه، ومثل هذا لا يدخل تحت ولاية الولي؛ كالعفو عن قصاص وجب للصبي على إنسان، والإبراء عن كفالته بنفس أو مال . (۱) في أ: و. (۲) في ط: قوله .
الجزء 06 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.