۱۱۸
كتاب الشفعة
أنه
اللزوم، وذلك يوجد فيما يحتمل القسمة وفيما لا يحتمل القسمة على السواء، وعنده: وجبت معلومة بدفع ضرر خاص وهو ضرر القسمة، فلا يتعدى إلى ما لا يحتمل القسمة، وهذا مع تعليل لمنع التعدية قد أبطلناه فيما تقدم، ورُوِيَ عَن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ مِنْ غَيْرِ فَصْلِ» (۱) وإِذا بيع سفل عقار دون علوه أو علوه دون سفله، أو بيعا جميعاً - وجبت الشفعة؛ أما السفل فلا شك فيه لأنه عقار، وأما العلو بدون السفل فتجب فيه الشفعة إذا كان العلو قائماً استحساناً، لأن حق البناء على السفل متعلق به على سبيل التأبيد، فصار بمعنى العقار فتجب فيه الشفعة .
ولو انهدم العلو ثم بيع السفل، وجبت الشفعة لصاحب العلو عند أبي يوسف، وعند
محمد : لا شفعة له ؛ ذكره محمد في الزيادات .
وجه قول أبي يوسف : أن البناء وإن بطل فحق البناء قائم، وأنه حق متعلّق بالبقعة على
سبيل الاستقرار والتأبيد، فكان بمنزلة البقعة .
وجه قول محمد أن الشفعة إنما تجب إما بالشركة في الملك أو الحقوق أو [بجوار الملك ] (٢) ولم يوجد شيء من ذلك، أما الشركة فظاهر الانتفاء وكذا الجوار؛ لأن الجوار كان بالبناء، وقد زال البناء فلا تجب الشفعة .
وذكر في الزيادات فيمن باع علواً فاحترق قبل التسليم - بطل البيع ؛ هكذا ذكر ولم الله من مشايخنا - رحمهم - من قال : هذا قوله .
يحك خلافاً،
فصار
فأما على أصل أبي يوسف : ينبغي ألا يبطل ؛ لأنه يجعل في حق البناء بمنزلة العزصة (۳) كأنه باع العرصة مع البناء، فاحترق البناء .
ومنها زوال ملك البائع عن المبيع؛ لأن الشفيع يملك المبيع على المشتري بمثل ما ملك به ؛ فإذا لم يزل ملك البائع استحال تملك المشتري، فاستحال تملك الشفيع، فلا تجب الشفعة في المبيع بشرط خيار البائع ؛ لأن خياره يمنع زوال المبيع عن ملكه، حتى لو أسقط خياره وجبت الشفعة؛ لأنه تبين أن المبيع زال عن ملكه من حين وجود المبيع، ولو كان الخيار للمشتري تجب الشفعة؛ لأن خياره لا يمنع زوال المبيع عن ملك البائع وحق الشفعة يقف عليه ؛ ولو كان الخيار لهما، لم تجب الشفعة لأجل خيار البائع ؛ ولو شرط البائع الخيار للشفيع فلا شفعة له؛ لأن شرط الخيار للشفيع شرط / لنفسه وأنه يمنع وجوب الشفعة؛ فإن أجاز
(۱) تقدم تخريجه . (۲) في أ: بالجوار.
(۳) العرصة ساحة الدار والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها. المعجم الوسيط (عرص).
1 ٢/ ١٧٣
الجزء 06 — ص ١١٨