بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٣٢٣٢

كتاب الاستصناع AV العمل، فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين وذلك بالسلم، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه ـ : أنه إذا ضرب فيه أجلاً، فقد أتى بمعنى السلم؛ إذ هو عقد على مبيع الذمة مؤجلاً، والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ، ألا ترى أن البيع ينعقد بلفظ التمليك وكذا الإجارة وكذا النكاح على أصلنا ؛ ولهذا صار سلماً فيما لا يحتمل الاستصناع كذا هذا؛ ولأن التأجيل يختص بالديون؛ لأنه وضع لتأخير المطالبة ، وتأخير المطالبة إنما يكون في عقد فيه مطالبة وليس ذلك إلا السلم؛ إذ لا دين في الاستصناع ألا ترى أن لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل قبل العمل بالاتفاق، ثم إذا صار سلماً يراعي فيه شرائط السلم، فإن وجدت صح وإلا فلا. فصل في حكم الاستصناع وَأَمَّا حكم الاسْتِصْنَاع ؛ فهو ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة، وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكاً غير لازم على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. فصل في صفة الاستصناع 6 وأما صفة الاستصناع : فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل / في الجانبين جميعاً بلا ٢٤٦/٢ أ خلاف، حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع قبل العمل كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين أن لكل واحد منهما الفسخ ؛ لأن القياس يقتضي ألا يجوز لما قلنا، وإنما عرفنا جوازه استحساناً؛ لتعامل الناس، فبقي اللزوم على أصل القياس. وأما بعد الفراغ من العَمَل قبل أن يراه المستصنع ، فكذلك حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء؛ كذا ذكر في الأصل؛ لأن العقد ما وقع على عين المعمول بل] (١) على مثله في الذمة لما ذكرنا أنه لو اشترى من مكان آخر وسلم إليه - جاز، ولو باعه الصانع وأراد المستصنع أن ينقض البيع - ليس له ذلك، ولو استهلكه قبل الرؤية فهو كالبائع إذا استهلك المبيع قبل التسليم؛ كذا قال أبو يوسف فأما إذا أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة، فقد سقط خيار الصانع وللمستصنع الخيار ؛ لأن الصانع بائع ما لم يره فلا خيار له، وأما المستصنع فمشتر ما لم يره، فكان له الخيار وإنما كان كذلك ؛ لأن المعقود عليه وإن كان معدوماً حقيقة، فقد ألحق بالموجود ليمكن القول بجواز العقد، ولأن الخيار كان ثابتاً لهما قبل الإحضار، لما ذكرنا أن العقد غير لازم، فالصانع بالإحضار أسقط خيار نفسه، فبقي خيار صاحبه على حاله ؛ كالبيع الذي فيه شرط الخيار للعاقدين إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبقى خيار الآخر، كذا هذا. (۱) في أ: غير المملوك .
الجزء 06 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.