بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٣١٩٨

٥٣ كِتَابِ الإِجَارَةِ < عملت بنفسها ؛ هذا إذا أطلق فأما إذا قيد ذلك بنفسها ليس لها أن تسترضع أخرى؛ لأن العقد أوجب الإرضاع بنفسها . فإن استأجرت أخرى فأرضعته لا تستحق الأجر كما قلنا في الإجارة على الأعمال؛ وليس للمسترضع أن يحبس الظئر في منزله إذا لم يشترط ذلك عليها، ولها أن تأخذ الصبي إلى منزلها ؛ لأن المكان لم يدخل تحت العقد، وليس على الظئر طعام الصبي ودواؤه، لأن ذلك لم يدخل في العقد ؛ وما ذكره في الأصل أن على الظئر ما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن، فذلك محمول على العادة. وقد قالوا : في توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود أنها تحمل على عادة كل بلد، حتى قالوا فيمن استأجر رجلاً يضرب له لبناً أن الزنبيل والمتبن على صاحب اللبن، وهذا على عادتهم . وقالوا : فيمن استأجر على حفر قبر أن حثي التراب عليه إن كان أهل تلك البلاد يتعاملون به، وتشريج اللبن على اللبان وإخراج الخبز من التنور على الخباز؛ لأن ذلك من تمام العمل . وقالوا في الخياط أن السلوك عليه ؛ لأن عادتهم جرت بذلك؛ وقالوا في الدقيق الذي يصلح به الحائك الثوب أنه على صاحب الثوب ؛ فإن كان أهل بلد تعاملوا [على خلاف](١) ذلك، فهو على ما يتعاملون . وقالوا في الطباخ : إذا استأجر في عرس أن إخراج المرق عليه ؛ ولو طبخ قدراً خاصة ففرغ منها، فله الأجر، وليس عليه من إخراج المرق شيء وهو مبني على العادة يختلف باختلاف العادة . وقالوا فيمن تكاری دابة يحمل عليها حنطة إلى منزله فلما انتهى إليه أراد صاحب الحنطة أن يحمل المكاري ذلك فيدخله منزله وأبى المكاري قالوا قال أبو حنيفة : عليه ما يفعله الناس ويتعاملون عليه وإن أراد أن يصعد بها إلى السطح والغرفة، فليس عليه ذلك إلا أن يكون اشترطه، ولو كان حمالاً على ظهره، فعليه إدخال ذلك، وليس عليه أن يصعد به إلى علو البيت، إلا أن يشترطه وإذا تكارى دابة فالأكاف على صاحب الدابة، فأما الحبال والجوالق فعلى ما تعارفه أهل الصنعة وكذلك اللجام ، وأما السرج فعلى رب الدابة، إلا أن تكون سنة البلد بخلاف ذلك ، فيكون على سنتهم، وعلى هذا مسائل : (۱) في ط : بخلاف .
الجزء 06 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.