كِتَابِ الإِجَارَةِ
εν
طابت له الزيادة ؛ وإن كانت من جنس الأولى لا تطيب له حتى يزيد في الدار زيادةً من بناء أو حفر أو تطيين أو تجصيص، فإن لم يزد فيه شيئاً فلا خير في الفضل، ويتصدق به، لكن تجوز
الإجارة .
أما جواز الإجارة فلا شك فيه ؛ لأن الزيادة في عقد لا يعتبر فيه المساواة بین والمبدل لا تمنع صحة العقد؛ وههنا كذلك، فيصح العقد .
البدل
وأما التَّصْدِيقُ بالفضل إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأولى فلأن الفضل ربح ما لم يضمن؛ لأن المنافع لا تدخل في ضمان المستأجر ، بدليل أنه لو هلك المستأجر فصار بحيث لا يمكن الانتفاع به كان الهلاك على المؤاجر - وكذا لو غصبه غاصب فكانت الزيادة ربح ما لم يضمن، وقد نهى رسولُ الله له عن ذلك ؛ فإن كان هناك زيادة كان الربح في مقابلة الزيادة، فيخرج من أن يكون / ربحاً، ولو كنس البيت فلا يعتبر ذلك؛ لأنه ليس بزيادة فلا ٢٣٦/٢ بـ تطيب به زيادة الأجر.
وكذا في إجارة الدابة إذا زاد في الدابة جوالق أو لجاماً أو ما أشبه ذلك؛ يطيب له الفضل لما بينا ؛ فإن علفها لا يطيب له؛ لأن الأجرة لا يصير شيء منها مقابلاً بالعلف، فلا يطيب
(1)
له الفضل . ولو استأجر دابة ليركبها ليس له أن يركب غيره، وإن فعل ضمن ؛ وكذا إذا استأجر ثوباً ليلبسه ليس له أن يلبسه غيره ؛ وإن فعل ضمن لأن الناس متفاوتون في الركوب واللبس، فإن أعطاه غيره فلبسه ذلك اليوم ضمنه إن أصابه شيء؛ لأنه غاصب في الباسه غيره؛ وإن لم يصبه ء فلا أجر له ؛ لأن المعقود عليه ما يصير مستوفياً ،بلبسه فما يكون مستوفي بلبس غيره لا يكون معقوداً عليه، واستيفاء غير المعقود عليه لا
شيء
ألا
يوجب اليد .
يرى أنه لو استأجر ثوباً بعينه ثم غصب منه ثوباً آخر فلبسه، لم يلزمه الأجر؛ فكذلك إذا ألبس ذلك الثوب غيره لأن تعيين اللابس كتعيين الملبوس، فإن قيل هو قد تمكن من استيفاء المعقود عليه، وذلك لا يكفي لوجوب الأجر عليه ؛ كما لو وضعه في بيته ولم يلبسه، قلنا تمكنه من الاستيفاء باعتبار يده ؛ فإذا وضعه في بيته فيده عليه معتبرة؛ ولهذا لو هلك لم يضمن ؛ ؛ فأما إذا البسه ،غيره فيده عليه معتبرة حكماً.
،
ألا تری أنه ضامن وَإِن هلك من غير اللبس فإن يد اللابس عليه معتبرة حتى يكون لصاحبه أن يضمن غير اللابس ولا يكون إلا بطريق تفويت يده حكماً، فلهذا لا يلزمه
(۱) في أ: يعتبر .
الجزء 06 — ص ٤٧