بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٣١٦٦

كِتَاب الإجَارَةِ ۲۱ والعلم بالأجرة لا يحصل إلا بالإشارة والتعيين أو بالبيان وجملة الكلام فيه أن الأجر لا يخلو إما إن كان شيئاً ،بعينه وإما إن كان بغير عينه فإن كان بعينه فإنه يصير معلوماً بالإشارة، ولا يحتاج فيه إلى ذكر الجنس والصفة والنوع والقدر، سواء كان مما يتعين بالتعيين أو مما لا يتعين كالدراهم والدنانير، ويكون تعيينها كناية عن ذكر الجنس والصفة والنوع والقدر على أصل أصحابنا؛ لأن المشار إليه إذا كان مما له حمل ومؤنة يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء عند أبي حنيفة، وإن كان بغير عينه، فإن كان مما يثبت ديناً في الذمة في المعاوضات المطلقة؛ كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة، والثياب. لا يصير معلوماً إلأ ببيان الجنس والنوع من ذلك الجنس والصفة والقدر إلا أن في الدراهم والدنانير إذا لم يَكُنْ في البلد إلا نقد واحد لا يحتاج فيها إلى ذكر النوع والوزن، ويكتفي بذكر الجنس وَيَقَعُ على نقد البلد ووزن البلد، وإن كان في البلد نقود مختلفة يقع على النقد الغالب، وإن كان فيه نقود غالبة لا بد من البيان فإن لم يبين فسد العقد، ولا بد من بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا يشترط ذلك ويتعين مكان العقد للإيفاء، وقد ذكرنا المسئلة في كتاب البيوع . وهل يشترط الأجل ففي المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة لا يشترط؛ لأن هذه الأشياء كما تثبت ديناً في الذمة مؤجلاً بطريق السلم تثبت ديناً في الذمة مطلقاً لا بطريق السلم، بل بطريق القرض، فكان لثبوتها أجلان، فإن ذكر الأجل جاز وثبت الأجل كالسلم وإن / لم ٢٢٩/٢ ب يذكر جاز كالقرض . ، وأما في الثياب فلا بد من الأجل، لأنها لا تثبت ديناً في الذمة إلا مؤجلاً، فكان لثبوتها أجل واحد وهو السلم، فلا بد فيها من الأجل كالسلم وإن كان مما لا يثبت ديناً في الذمة في عقود المعاوضات المطلقات كالحيوان، فإنه لا يصير معلوماً بذكر الجنس والنوع والصفة والقدر . ألا ترى أنه لا يصلح ثمناً في البياعات، فلا يصلح أجرة في الإجارات، وحكم التصرف في الأجرة قبل القبض إذا وجبت في الذمة حكم التصرف في الثمن قبل القبض إذا كان ديناً، وقد بينا ذلك في كتاب البيوع . بن سلمة عن ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على أبي سعيد الخدري وأبي هريرة فقال : حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا من استأجر أجيراً فليعلمه أجره، انتهى . ذكره في «البيوع» قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل : سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستأجر حتى يعلم أجره، ورواه الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفاً، فقال أبو زرعة: الصحيح موقوف، فإن الثوري أحفظ . انتهى كلامه .
الجزء 06 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.