بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٣١٥١

كِتَابِ الإِجَارَةِ يتصور حمل نصف الطعام تبايعاً، ووجوب أجر المثل يقف على استيفاء المعقود عليه ولم يوجد فلا يجب؛ بخلاف ما إذا استأجر من رجل بيتاً له ليضع فيه طعاماً مشتركاً بينهما أو سفينة أو جوالقاً ؛ أن الإجارة جائزة؛ لأن التسليم ثمة يتحقق بدون الوضع بدليل أنه لو سلم السفينة والبيت والجوالق ولم يضع وجب الأجر ؛ وههنا لا يتحقق بدون العمل وهو الحمل والمشاع غير مقدور الحمل بنفسه. وذكر ابن سماعة عن محمد في طعام بين رجلين ولأحدهما سفينة وأرادا أن يخرجا الطعام من بلدهما إلى بلد آخر، فاستأجر أحدهما نصف السفينة من صاحبه، أو أرادا أن يطحنا الطعام، فاستأجر أحدهما نصف الرحى الذي لشريكه، أو استأجر أنصاف جوالقه ليحمل عليه الطعام إلى مكة - فهو جائز؛ وهذا على قول من يجيز إجارة المشاع . والأصل فيه أن كل موضع لا يستحق فيه الأجرة إلأ بالعمل، لا تجوز الإجارة فيه على العمل في الحمل مشتركة، وما يستحق فيه الأجرة من غير عمل تجوز الإجارة فيه لوضع العين المشتركة في المستأجر . وفقه هذا الأصل ما ذكرنا أن ما لا تجب الأجرة فيه إلا بالعمل فلا بد من إمكان إيفاء العمل، ولا تمكين من العين المشتركة فلا يكون المعقود عليه مقدور التسليم، فلا يكون مقدور الاستيفاء فلم تجز الإجارة وما لا يقف وجوب الأجرة فيه على العمل كان المعقود عليه مقدور التسليم والاستيفاء بدونه فتجوز الإجارة. مخصوص (1) وعلى هذا يخرج ما إذا استأجر رجلاً على أن يحمل له طعاماً بعينه إلى مكان بقفيز منه، أو استأجر غلامه أو دابته على ذلك؛ أنه لا يصح، لأنه لو صح لبطل من حيث صح؛ لأن الأجير يصير شريكاً بأول جزء من العمل وهو الحمل، فكان عمله بعد ذلك فيما هو شريك فيه ؛ وذلك (۲) لا يجوز لما بينا : وإذا حمل فله أجر مثله؛ لأنه استوفى المنافع بعقد فاسد فيجب أجر المثل ولا يتجاوز به قفيزاً، لأن الواجب في الإجارة الفاسدة الأقل من المسمى ومن أجر المثل؛ لما نذكر في بيان حكم الإجارة الفاسدة، إن شاء الله تعالى . ، ومنها ألا يكون العمل المستأجر له فرضاً ولا واجباً على الأجير قبل الإجارة؛ فإن كان فرضاً أو واجباً عليه قبل الإجارة لم تصح الإجارة؛ لأن مَنْ أتى بعمل يستحق عليه لا يستحق (۱) في أ: معلوم. (۲) في أ: وذا.
الجزء 06 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.