بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢٨٢٩

٢٦٠ كتاب الإعتاق وروى ابن رستم عن محمد فيمن قال لعبده في مرضه : إذا أديت إليَّ ألفاً فأنت حر، وقيمة العبد ألف، فأداها من مال اكتسبه بعد القول، فإنه يعتق من جميع المال، استحسن أبو حنيفة ذلك . وقال زفر : يُعتق من الثلث وهو القياس، ، ووجهه أن الكسب حصل على ملك المولى ؛ لأنه كسب عبده، فإذا أسقط حقه عن الرقبة كان متبرعاً فيعتبر من الثلث كما لو أعتقه ابتداء بخلاف الكتابة؛ لأن المولى لا يملكُ اكساب العبد المكاتب فكان كسبه عوضاً عن الرقبة، فيعتق من جميع المال . وجه الاستحسان : أن القدر الذي يؤدى من الكسب الحاصل بعد القول ليس على ملك المولى ككسب المكاتب ؛ لأن المولى أطعمه العتق بأدائه إليه، فصار تعليق العتق به سبباً داعياً إلى تحصیله فصار کسبه من هذا الوجه بمنزلة كسب المكاتب . ولو قال له أد إليَّ ألفاً وأنت حُرِّ، فما لم يؤد لا يعتق؛ لأنه أتى بجواب الأمر؛ لأن جواب الأمر بالواو، فيقتضي وجوب ما تعلق بالأمر الأداء. وهو ولو قال : أد إليَّ ألفاً فأنت حُرِّ، فلا رواية في هذا، وقبل هذا والأول سواء لا يعتق إلا بأداء المال إليه ؛ لأن جواب الأمر قد يكون بحرف الفاء، ولو قال : أد إليَّ ألفاً أنت حُرِّ، يعتق للحال، أدى أو لم يؤد ؛ لأنه لم يوجد ههنا ما يوجب تعلق العتق بالأداء؛ حيث لم يأت بحرف الجواب، والله - عز وجل - أعلم . ومن هذا القبيل إذا قال لأمته : إن ولدت (۱) ولداً فهو حُرِّ ، أو قال : إذا ولدت ولداً فهو حُر، ويعتبر لصحة قيام الملك في الأمة وقت التعليق ؛ كما في قوله : إن ولدت ولداً فأنت حرة؛ لأن الملك إذا كان ثابتاً في الأمة وقت التصرف فالظاهر بقاؤه إلى وقت الولادة، فلا حاجة إلى إضافة الولادة إلى الملك فيصح، فإذا صح التعليق فكل ولد تلده في ملكه يعتق، وإن ولدت في غير ملكه لا يعتق وتبطل اليمين بأن ولدت بعدما مات المولى أو بعدما باعها، ولو ضرب ضارب بطنها فألقت جنيناً ميتاً، كان فيه ما في جنين الأمة؛ لأن الحرية تحصل بعد الولادة، والضرب حصل قبل الولادة، فكان عبداً، فلا يجب ضمان الحر. ولو قال : إن حملت بولد فهو حُرٍّ ، كان فيه ما في جنين الحرة، لأن الحرية تحصل منها للحمل، فالضرب صادفه وهو حُرِّ ، إلا أنا لا نحكم به ما لم تلد لأنا لا نعلم بوجوده، فإذا ألقت فقد علمنا بوجوده وقت الضرب. (1) في أ حملت .
الجزء 05 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.