٢٤٢
كتاب الإعتاق
الدين، أو يستعمل في ولاء الدين وولاء العتق فأي ذلك نوى يصدق في القضاء، وقوله : لا ملك لي عليك يحتمل ملك اليد أي كاتبتك فزالت يدي عنك، ويحتمل لا ملك لي عليك لأني بعتك، ويحتمل لا ملك لي عليك لأني أعتقتك، فنقف على النية.
وقوله: خلَيْتُ سبيلك»، يحتمل سبيل الاستخدام أي لا أستخدمك، ويحتمل أعتقتك، ولو قال له : أمرك بيدك، أو قال له : «اخْتَرُ»، وقف على النية؛ لأنه يحتمل العتق وغيره، فكان كناية .
ولو قال له : «أمر عتقك بيدك»، أو «جعلت عتقك في يدك، أو قال له: «اختر العتق»، أو خيرتك في عتقك»، أو «في العتق»، لا يحتاج فيه إلى النية؛ لأنه صريح، ولكن لا بد من اختيار العبد العتق ويقف على المجلس؛ لأنه تمليك.
6
،
،
سبي
وقوله: «خرجت عن ملكي يحتمل ملك التصرف فيكون بمعنى كاتبتك، ويحتمل أعتقتك، ولو قال لمملوكه : نسبك حُرِّ، أو أصلك حُر، فإن كان يعلم أنه لا يعتق، وإن لم يكن سبي يعتق؛ لأن الأصل أن حرية الأبوين تقتضي حرية الولد ؛ لأن المتولد من الحرين يكون حُرّاً إلا أن حرية المسبي بطلت بالسبي فبقي الحكم في غير المسبي على الأصل.
ولو قال لعبده: «أنت الله - تعالى - لم يعتق في قول أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف : إن نوى العتق يعتق (۱) .
وجه قوله : إن قوله : الله - تعالى - يحتمل أن يكون بيان جهة القربة للإعتاق المحذوف، فإذا نوى العتق يعتق؛ كما لو قال : أنت حُرٌّ لله، ولأبي حنيفة أن الإعتاق إثبات صفة للمملوك لم تكن ثابتة قبل الإعتاق لأنه إثبات العتق ولم يوجد ؛ لأن كونه الله - تعالى - كان ثابتاً قبل الإعتاق، فلم يكن ذلك إعتاقاً، فلا يعتق .
(۱) وقال الشعبي والمسيب بن رافع وحماد والشافعي يعتق إذا نوى . وقال أبو حنيفة : لا تَعْتِقُ به، لأَنَّ مُقْتَضَاهُ، أنت عَبْد الله، أو مخلوق الله وَحْدَه . وهذا لا يقتضي العِتْقَ. ولَنا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ : أَنتَ حُرِّ الله، أو عتيق الله ، أو عبد الله وحده لست بعبد لي ولا لأحَدٍ سِوَى الله . فإذا نَوَى الحُرِّيَّةَ بهِ ،وقعَتْ كسائِرِ الكِنايات. وما ذكروه لا يصح، لأن احتمالَهُ لما ذكروه لا يَمْنَعُ احتماله لما ذِكَرْناه بدليل سائِرِ الكِناياتِ، فإنّها تَحْتَمِلَ العِتْقَ ،وغيره ولو لم تَحْتَمِلُ إلا العِشقَ لكانت صريحة فيه، وما احْتَمَلَ أَمَرَيْنِ ، انْصَرَفَ إلى أحدهما بالنِّيَّةِ ، وهذا شَأْنُ الكِنايات. وما ذكَرَهُ من الاحْتِمَالِ يدل على أن هذا ليس بصريح، وإنما هو كناية . ينظر : المغني ٣٤٧/١٤.
الجزء 05 — ص ٢٤٢