بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢٨٠٢

كتاب الإعتاق ۲۳۳ بالرحم محل السبب الذي يتعلق به وجود القرابات فكان كل قرابة أو مطلق القرابة محرمة القطع بظاهر النصوص إلا ما خُصَّ أو قيد بدليل - ثم نخرج الأحكام، أما جريان القصاص فلا يفضي إلى قطع الرحم ؛ لأن القصاص جزاء الفعل، وجزاء الفعل يضاف إلى الفاعل، فكان الأخ القاتل أو القاطع هو قاطع الرحم ؛ فكأنه قتل نفسه أو قطع طرفه باختياره؛ وكذا الحبس بالدين لأنه جزاء المطل الذي هو جناية، فكان مضافاً إليه. . (1) وأما الإجارة فهي عقد معاوضة وهي تمليك المنفعة بالمال وأنه حصل باختياره، فلا يفضي إلى القطع إلا أنه لا يجوز استئجار الأب ابنه في الخدمة التي يحتاج إليها الأب، لا لأنه يفضي إلى قطيعة الرحم ، بل لأن ذلك يستحق على الابن شرعاً، فلا يجوز أن يستحق الأجر في مقابلته، فلا يدخل في العقد، ولو استأجر الابن أباه يصح ولكن يفسخ احتراماً للأب ونحن نسلم أن للأب زيادة احترام شرعاً يظهر في حق هذا وفي حق القصاص والحبس، ولا كلام فيه . เ الغضاضة غير معتبر وأما نكاح الحليلة فإنه وإن كان فيه نوع غضاضة، لكن هذا النوع من في تحريم القطع، فلأن الجمع بين الأختين حرم للصيانة عن قطيعة الرحم، ثم يجوز نكاح الأخت بعد طلاق أختها وانقضاء عدتها، وإن كان لا يخلو عن نوع غضاضة . وأما التكاتب، فعند أبي يوسف ومحمد يتكاتب الأخ كما في قرابة الولاد، وعن أبي حنيفة فيه روايتان، ثم نقول عدم تكاتب الأخ لا يفضي إلى قطيعة الرحم ؛ لأن ملكه لا يصلح للتكاتب ؛ لأنه من باب الصلة والتبرع وملك المتكاتب ملك ضروري لا يظهر في حق التبرع والعتق ، فإذا لم يتكاتب عليه لم يقدر الأخ على إزالة الذل عنه وهو الملك، فلا يفضي إلى الغضاضة بخلاف الولد ؛ لأن ملك المكاتب وإن كان ضرورياً لم يشرع إلا في حق حرية نفسه، لكن حرية أبيه وابنه في معنى حرية نفسه؛ لأن المرء يسعى لحرية أولاده وآبائه مثل ما لحرية نفسه، فهو الفرق، والله - عز وجل - أعلم . يسعى وسواء كان المالك لذي الرحم المحرم بالغاً أو صبيّاً، عاقلاً أو مجنوناً، يعتق عليه إذا ملکه؛ لعموم قوله له : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مُحَرَّم مِنْهُ، فَهُو حُرَّ» ؛ ولأنه علق الحكم وهو الحرية بالملك، فيقتضي أن كل من كان من أهل الملك كان من أهل هذا الحكم، والصبي والمجنون من أهل الملك فكانا من أهل هذا الحكم. فإن قيل إن الصَّبِيَّ العَاقِلَ إذا اشْتَرى أباه يُعْتِقُ عليه وشراء القريب إعتاق عند أصحابنا (1) ط: وهو .
الجزء 05 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.