بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢٧٣٦

كتاب النفقة ١٦٧ وهي بيان وجوب هذه النفقة وسبب وجوبها وشرط الوجوب، ومقدار الواجب، وكيفية الوجوب، وما يسقطها بعد الوجوب . أما الأول، وهو بيان الوجوب (۱) : فلا يمكن الوصول إليه إلا بعد معرفة أنواع القرابات، فنقول وبالله التوفيق : القرابة في الأصل نوعان قرابة الولادة، وقرابة غير الولادة، وقرابة غير الولادة نوعان أيضاً قرابة محرمة النكاح ؛ كالأخوة والعمومة والخؤولة، وقرابة غير محرمة للنكاح ؛ كقرابة بني الأعمام والأخوال والخالات ولا خلاف في وجوب النفقة في قرابة الولاد. وأما نفقة الوالدين (۲)، فلقوله - عزَّ وجلّ -: (وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا [الإسراء : ۲۳] أي: أمر ربك وقضى أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر ـ سبحانه وتعالى - ؛ وَوَصى بالوالدين إحساناً والإنفاق عليهما حال فقرهما من أحسن الإحسان، وقوله - عز وجل -: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ﴾ [العنكبوت : ۸] وقوله - تعالى -: أن اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ [لقمان: ١٤] والشكر للوالدين هو المكافأة لهما، أمر - سبحانه وتعالى ـ الولد أن (۱) نقل عن بعض العلماء من أنه لا يخبر أحد على نفقة أحد وأبين ما ينبغي في تفسيره، فأقول : قال عبد بن حميد الكشي: حدثنا قبيصة بن ذؤيب عن سفيان الثوري، عن أشعث، عن الشعبي قال : ما رأيت أحداً أجبر أحداً على أحدٍ يعني على نفقته نقل هذا ابن حزم ثم ابن القيم، وهو يحتمل أنه لا يرى النفقة على الأقارب أو يرى أنها واجبة، لكن لا القاضي عليها من امتنع منها، وكلا الأمرين وجوب بعيد . يجبر أما الأول : فلمصادمة الأدلة التي تقطع بوجوب نفقة الأقارب في الجملة . وأما الثاني : فلمصادمته الأدلة الدالة على أن أولي الأمر يجب عليهم الأخذ على يد الظالم. ومما يبعده أنه يشمل نفقة الزوجة التي لا خلاف في وجوبها، ولا في إجبار الممتنع عليها؛ ولذا تأوله ابن القيم؛ فقال : وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام ،نظر، والشعبي أفقه من هذا والظاهر أنه أراد أن الناس كانوا أتقى الله أن يحتاج الغني إلى أن يجبره الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج؛ فكان الناس يكتفون بإجاب الشرع عن إيجاب الحاكم، أو إجباره» ا هـ . وحاصله : أن الشعبي يحكي أنه لم يرى أحداً أجبر أحداً، وهذا لا يستلزم أن يكون قوم شكوا من عدم من نفقة أقاربهم عليهم فلم يجبروا ، ولعله لم يبلغه ما روي عن عمر أنه لما قال : ما رأيت ... الخ فينبغي الإغضاء عن هذا المذهب. صبي، ، ولو بلغه ذلك عصبة حبس ولعل هذا هو الداعي لابن المنذر إن حكى إجماع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين، اللذين لا كسب لهما واجبة في مال الولد. وإذا أغضى النظر عن وجوب النفقة على الأقارب في الجملة . ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد. هذا المذهب - صح أن يقال : اتفق العلماء على (۲) اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجب على الولد ابناً أو بنتاً أن ينفق على أبيه وأمه المباشرين. -
الجزء 05 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.