بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢٥٧٥

كتاب الظهار - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ [المجادلة:٣] بناء على الأول. والثاني : إِنَّ فيها أمراً بتحرير يخلفه الصيامُ إذا لم يجد الرقبة والصيام يُخلفه الطعام إذا لم يستطيع، وكل ذلك لا يتصور إلا في حق المسلم. والثالث: أن المسلم مراد من هذه الآية بلا شك . والمذهب عندنا أنَّ العام يبنى على الخاص، ومتى بُني العام على الخاص خرج المسلم عن عموم الآية، ولم يقل به أحد، وأما كونه حرّاً فليس بشرط لصحة الظهار فيصح ظهار العبد؛ لأن الظهار تحريم والعبد من أهل التحريم؛ ألا ترى أنه يملك التحريم بالطلاق؛ فكذا بالظهار؛ ولعموم قوله - عزَّ وجلَّ - ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ [المجادلة : ٣] . فإن قيل : هذه الآية لا تتناول العبد ؛ لأنه جعل حكم الظهار التحرير بقوله - تعالى -: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المجادلة : ٣] والعبد ليس من أهل التحرير، فلا يكون من أهل حكم الظهار، فلا يكون من أهل الظهار فلا يتناوله نَصُّ الظهار، فالجواب أنه ممنوع أنه جعل حكم الظهار التحرير على الإطلاق، بل جَعَلَ حكمه في حقِّ من وجد فأما في حق من لم يجد، فإنما جعل حكمه الصيام بقوله - تعالى -: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعين [المجادلة: ٤] والعبد غير واجد ؛ لأنه لا يكون واجداً إلا بالملك وللعبد ليس من أهل الملك، فلا يكون واجداً، فلا يكون الإعتاق حكم الظهار في حقه ؛ إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم على لسان رسول عبد الله الله (1) فلا يجوز له التفكير بالإعتاق ؛ وكذا بالإطعام ؛ إذ الإطعام على وجه التمليك أو الإباحة، والإباحة لا تتحقق بدون الملك . ولو كفّر العبد بهما بإذن مولاه أو المولى كفر عنه ،بهما، لم يجز؛ لأن الملك لم يثبت له، فلا يقع الإعتاق والإطعام عنه ؛ بخلافِ الفقير إذا أعتق عنه غيره أو أطعم؛ فإنه يجوز، لأن الفقير من أهل الملك فثبت الملك له أولاً، ثم يؤدي عنه بطريق النيابة، والعبد ليس من أهل الملك، فلا يملك المؤدي، فلا يجزيه في الكفارة إلا الصيام وليس لمولاه أن يمنعه من صيام الظهار بخلاف صيام النذر وكفارة اليمين؛ لأنَّ للمولى أن يمنعه عن ذلك؛ لأن الظهار قد تعلق به حق المرأة؛ لأنه يتعلق به استباحةُ وَطْئِها الذي استحقه بعقد النكاح، فكان منعه إياها عن الصيام منعاً له عن إيفاء حقٌّ مستحق للغير، فلا يملك ذلك، بخلاف وكفارة اليمين؛ لأنه لم يتعلق به حَقٌّ أحد، فكان العبد بالصوم متصرفاً في المنافع المملوكة صوم صوم النذر (۱) سيأتي في العتق .
الجزء 05 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.