٤٢٦
كِتَابُ الطَّلاق
ولنا الكتاب والسنة ،والمعقول أما الكتاب الكريم فقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة : ٢٣٤] أمر الله تعالى بالاعتداد بثلاث قروء، ولو حمل القرء على الطهر - لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث؛ لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عنده والثلاثة اسم لعدد مخصوص، والاسم الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه، فيكون ترك العمل بالكتاب، ولو حملناه على الحيض يكون الاعتداد بثلاث حيض كوامل؛ لأن ١١٠٢ ما بقي من الطهر غير محسوب من العدة عندنا، فيكون محملاً بالكتاب، / فكان الحمل على ما قلنا أولى ولا يلزم قوله تعالى : الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة: ١٩٧] أنه ذكر الأشهر، والمراد منه شهران، وبعض الثالث، فكذا القروء جائز أن يراد بها القرءان وبعض الثلث؛ لأن الأشهر اسم جمع لا اسم عدد واسم الجمع جاز أن يذكر ويراد به بعض ما ينتظمه مجازاً، ولا يجوز أن يذكر الاسم الموضوع العدد محصور ، ویراد به ما دونه لا حقيقة ولا مجازا.
(1)
ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال : رأيت ثلاثة رجال ویراد به رجلان، وجاز أن يقال : رأيت رجالا ويراد به ،رجلان مع ما أن هذا إن كان في حد الجواز، فلا شك أنه بطريق المجاز، ولا يجوز العدول عن الحقيقة من غير دليل؛ إذا الحقيقة هي الأصل في حق الأحكام
للعمل بها .
وإن كان في حق الاعتقاد يجب التوقف ؛ لمعارضة المجاز الحقيقة في الاستعمال، وفي باب الحج قام دليل المجاز .
وقوله - عز وجل -: ﴿وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ) [الطلاق: ٤]، جعل - سبحانه وتعالى - الأشهر بدلاً عن الأقراء عند اليأس عن الحيض، والمبدل هو الذي يشترط عدمه ؛ لجواز إقامة البدل ،مقامه، فدل أن المبدل هو الحيض، فكان هو المراد من القرء المذكور في الآية كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طيباً [المائدة: ٦] ، لما شرط عدم الماء عند ذكر البدل وهو التيمم، دل أن التيمم بدل عن الماء، فكان المراد منه الغسل المذكور في آية الوضوء، وهو الغسل بالماء؛ كذا ههنا .
،
وأما السنة فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلاقُ الأَمَةِ لِنْتَانِ وَعِدْتُهَا حَيْضَتَانِ» (۲)، ومعلوم أنه لا تفاوت بين الحرة والأمة في العدة فيما يقع به الانقضاء؛ إذ الرق أثره في تنقيص العدة التي تكون في حق الحرة، لا في تغيير أصل العدة، فدل أن أصل ما
تنقضي به العدة هو الحيض.
(۱) في أ: مخصوص .
(۲) تقدم تخريجه .
الجزء 04 — ص ٤٢٦