كِتَابُ الطلاق
211
إلا بزوج آخر الذي تنفر منه الطباع السليمة وتكرهه - الزجر عن ذلك، ومعلوم أن العقد بنفسه لا تنفر عنه الطباع ولا تكرهه ؛ إذ لا يشتد على المرأة مجرد النكاح ما لم يتصل به الجماع، فكان الدخول شرطاً فيه؛ ليكون زجراً ، له ومنعاً عن ارتكابه فكان الجماع مضمراً في الآية الكريمة ؛ كأنه قال عز وجل حتى تنكح زوجاً غيره ويجامعها. والله أعلم.
وأما الإنزال فليس بشرط للإحلال؛ لأن الله تعالى جعل الجماع غاية الحرمة، والجماع في الفرج هو التقاء الختانين، فإذا وجد فقد انتهت الحرمة، وسواء كان الزوج الثاني بالغاً، أو صبياً يجامع فجامعها، أو مجنوناً فجامعها؛ لقوله تعالى: (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: ٢٣٠]، من غير فصل بين زوج وزوج، ولأن وطء الصبي والمجنون يتعلق به أحكام النكاح من المهر والتحريم ؛ كوطء البالغ العاقل، وكذلك الصغيرة التي يجامع مثلها إذا طلقها زوجها ثلاثاً، ودخل بها الزوج الثاني - حلت للأول ؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلْقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ؛ ولأن وطأها يتعلق به أحكام الوطء من المهر والتحريم، فصار كوطء البالغة، وسواء كان الزوج الثاني حرّاً، أو عبداً قناً أو مدبراً، أو مكاتباً بعد أن تزوج بإذن مولاه، ودخل بها؛ لقوله تعالى: (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، مطلقاً من غير فصل ؛ ولأن أحكام النكاح تتعلق بوطء هؤلاء ؛ كما تتعلق بوطء الحر. وكذا إذا كان مشلولاً ينتشر ،له ويجامع ؛ لوجود الجماع في النكاح الصحيح، وإنما
الفائت هو الإنزال، وذا ليس بشرط كالفحل إذا جامع ولم ينزل.
وأما المجبوب فإنه لا يحلها للأول؛ لأنه لا يتحقق منه الجماع، وإنما يوجد منه السحق والملاصقة، والتحليل يتعلق بالجماع، وأنه اسم لالتقاء الختانين ولم يوجد؛ فلا تحل للأول، وإن حملت امرأة المجبوب ،وولدت هل تحل للأول قال أبو يوسف حلت للأول، وكانت محصنة، وقال زفر : لا تحل للأول ولا تكون ،محصنة، وهو قول الحسن.
وجه قول زفر ظاهر؛ لأن ثبوت النسب ليس بوطء حقيقة، بل يقام مقام الوطء حكماً، والتحليل يتعلق (۱) حقيقة لا حكماً ؛ كالخلوة فإنها لا تفيد الحل وإن أقيم مقام الوطء حكماً ؛ كذا هذا؛ ولأن النسب يثبت من صاحب الفراش مع كون المرأة زانية حقيقة؛ لكونه مولوداً على الفراش، والتحليل لا يقع بالزنا.
ولأبي يوسف أن النسب ثابت منه وثبوت النسب حكم الوطء في الأصل، فصار كالدخول، سواء وطئها الزوج الثاني في حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام؛ لوجود الدخول
(۱) في أ: متعلق بالوطئ.
الجزء 04 — ص ٤١١