بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢٤٣٧

٣٩٦ كِتَابُ الطلاق فصل في شرائط جواز الرجعة وأما شرائط جواز ،الرجعة فمنها قيام العدة فلا تصح الرجعة بعد انقضاء العدة؛ لأن الرجعة استدامة الملك والملك يزول بعد انقضاء العدة، فلا تتصور الاستدامة؛ إذ الاستدامة (1) للقائم؛ لصيانته عن الزوال لا للمزيل ؛ كما في البيع بشرط الخيار للبائع إذا مضت مدة الخيار، أنه لا يملك استيفاء الملك في المبيع بزوال ملكه (۲) بمضي المدة؛ كذا هذا. ولو طهرت عن (۳) الحيضة الثالثة ثم راجعها، فهذا على وجهين : إن كانت أيامها في الحيض عشراً ـ لا تصح الرجعة وتحل للأزواج بمجرد انقطاع العدة (٤) ، لأن انقضاءها (٥) بانقضاء الحيضة الثالثة ؛ وقد انقضت بيقين؛ لانقطاع دم الحيض (٦) بيقين؛ إذ لا مزيد للحيض على عشرة (1) ألا ترى أنها إذا رأت أكثر من عشرة - لم يكن الزائد على العشرة حيضاً، فتيقناً بانقضاء العدة ولا رجعة بعد انقضاء العدة. وإن كانت أيامها دون العشرة، فإن كانت تجد ماء فلم تغتسل ولا تيممت وصلت به ولا مضى عليها وقت كامل من أوقات أدنى الصلوات إليها - لا تنقطع الرجعة، ولا تحل للأزواج، وهذا عندنا . وقال الشافعي : لا أعرف بعد الإقراء معنى معتبرا في انقضاء العدة؛ وهذا خلاف الكتاب العزيز، والسنة وإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم .. عنهم ؛ فإنه روي أما الكتاب فقوله - عز وجلّ -: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۲] أي: يغتسلن. وأما السنة : فما روي عن النبي ، أنه قال: «الزَّوْجُ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا دَامَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا» وروي : ما لَمْ يَغْتَسِلْ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ» وأما إجماع الصحابة - رضي الله تعالى علقمة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه ـ؛ أنه قال: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بن الخطاب - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - فَجَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ : زَوْجَتِي طَلَّقْتُهَا وَرَاجَعْتُهَا، فَقَالَتْ : مَا يَمْنَعُنِي مَا صَنَعَ أَنْ أَقُولَ ومَا كَانَ : إِنَّهُ طَلَّقَنِي وَتَرَكَنِي حَتَّى حِضْتُ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَة ، وَانْقَطَعَ الدَّمُ ، وَعَلَقْتُ بَابِي وَوَضَعْتُ غُسْلِي وَخَلَعْتُ ثِيَابِي، فَطَرقَ الْبَابَ فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - : قُلْ فِيها يَا ابْنَ أَمْ عَبْدِ، فَقُلْتُ : أَرَى أَنْ الرَّجْعَةَ قَدْ صَحَّتْ مَا لَمْ تَحِلَّ لَها الصَّلاةُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا لَمْ أَرَهُ صَوَاباً. وروي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعلياً وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت، (1) في (۳) في أ : الزائل . أ : من . في أ: تيقناً. (۲) أ: استدامة . في (٤). في أ: الدم. (٦) في أ: العشرة .
الجزء 04 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.