١٤ ب
٢٤٢
كتاب الطهارة
أما على قول أبي يوسف وزفر - فلا يشكل ؛ أنه لا يجوز لوجود الدخول. وأما على قول أبي حنيفة ومحمد : فقد اختلف المشايخ فيه .
قال
بعضهم : : لا يجوز لأن هذه طهارة وقعت الصلاة مقصودة، فتنتقض بخروج وقتها .
وقال بعضهم: يجوز لأن هذه الطهارة إنما صحت للظهر؛ لحاجته إلى تقديم الطهارة على وقت الظهر على ما مر ؛ فيصح بها أداء وصلاة العيد والضحى والنفل، كما إذا توضأ للظهر قبل الوقت، ثم دخل الوقت ؛ أنه يجوز له أن يؤدي بها الظهر، وصلاة أخرى في الوقت، كذا هذا.
ولو توضأ (۱) لصلاة الظهر ،وصلى، ثم توضأ وضوءاً آخر في وقت الظهر للعصر، ودخل وقت العصر - هل يجوز له أن يصلي العصر بتلك الطهارة على قولهما اختلف المشايخ فيه . قال بعضهم : لا يجوز ] ( ) لأن طهارته قد صحت الجميع وقت الظهر، فتبقي ما بقي الوقت، فلا تصح الطهارة الثانية مع قيام الأولى، بل كانت تكراراً للأولى، فالتحقت الثانية بالعدم، فتنتقض الأولى بخروج الوقت.
وقال بعضهم : يجوز لأنه يحتاج إلى تقديم الطهارة على وقت العصر، حتى يشتغل جميع الوقت بالأداء، والطهارة الواقعة لصلاة الظهر عدم في حق صلاة العصر، وإنما تنتقض بخروج وقت الظهر - طهارة الظهر لا طهارة العصر.
ولو توضأت (۳) مستحاضة ودمها سائل أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت، ثم خرج الوقت وهي في الصلاة - فعليها أن تستقبل ؛ لأن طهارتها تنتقض بخروج الوقت لما بينا، فإذا خرج الوقت قبل فراغها من الصلاة - انتقضت طهارتها، فتنتقض صلاتها ولا تبنى؛ لأنها صارت محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم ؛ كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة ( ٤ ) . ولو توضأت والدم منقطع، وخرج الوقت وهي في خلال الصلاة، قبل سيلان الدم، ثم سال [الدم) () توضأت وبنت ؛ لأن هذا حدث لا حق وليس بسابق؛ لأن الطهارة(٦) كانت
(۱) في هامشب توضأ وصلى ثم توضأ وضوءاً آخر في الوقت.
(۲) ما بین المعكوفين سقط في أ.
(۳) في هامش ب توضأت مستحاضة ودمها سائل .
(٤) في ب فراغه من صلاته .
(٥) سقط في ب.
(٦) في ب : طهارتها .
الجزء 01 — ص ٢٤٢