بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢٣٩

۲۳۸ كتاب الطهارة حدثاً، وإن كان مخلوطاً بشيء من ذلك - تبين أنه صعد منها، فكان نجساً فيكون حدثاً، وهذا (1) هو الأصح " · وأما (٢) إذا قاء دماً فلم يذكر في ظاهر الرواية نَصَّا، وذكر المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ أنه يكون حدثاً، قليلاً كان أو كثيراً، جامداً كان أو مائعاً، وروي عن الحسن بن زياد عنهما أنه إن كان مائعاً ينقض قل أو كثر، وإن كان جامداً لا ينقض ما لم يملأ الفم. (۳) 6 وروى ابن رستم عن محمد أنه لا يكون حدثاً ما لم يملأ الفم كيفما كان، وبعض مشايخنا صححوا رواية محمد وحملوا رواية الحسن والمعلى في القليل من المائع على الرجوع وعليه اعتمد شيخنا رحمه الله ؛ لأنه الموافق لأصول أصحابنا في اعتبار خروج النجس؛ لأن الحدث اسم له والقليل ليس بخارج لما مر ، وإليه أشار في «الجامع الصغير» من غير خلاف ؛ فإنه قال : وإذا قلس أقل من ملء الفم لم ينتقض الوضوء، من غير فصل بين الدم وغيره، وعامة مشايخنا (حققوا الاختلاف) (٤) وصححوا قولهما ؛ لأن القياس في القليل من سائر أنواع القيء أن يكون حدثاً ؛ لوجود الخروج حقيقة، وهو الانتقال من الباطن إلى الظاهر ؛ لأن الفم له حكم الظاهر على الإطلاق، وإنما سقط اعتبار القليل لأجل الحرج؛ لأنه يكثر وجوده، ولا حرج في اعتبار القليل من الدم؛ لأنه لا يغلب وجوده بل يندر، فبقي على أصل القياس والله أعلم هذا الذي ذكرنا حكم الأصحاء. وأما أصحاب (٥) الأعذار ؛ كالمستحاضة، وصاحب الجرح السائل، والمبطون، ومن به سلس البول، ومن به رعاف دائم أو ريح، ونحو ذلك، ممن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا ويوجد ما ابتلى به من الحدث فيه - فخروج النجس من هؤلاء لا يكون حدثاً في الحال، ما دام وقت الصلاة قائماً، حتى أن المستحاضة لو توضأت في أول الوقت - فلها أن تصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت وإن دام .السيلان وهذا عندنا وقال الشافعي: إن كان العذر من أحد السبيلين ؛ كالاستحاضة، وسلس البول، وخروج الريح - يتوضأ لكل فرض ويصلي ما شاء من النوافل . وقال مالك - في أحد قوليه : يتوضأ لكل صلاة واحتجا بما روي عن النبي ، أنه (٦) (۱) في أ. الصحيح. (۲) في هامش ب: لو قاء دماً. في ب : اعتماد . (٤) في ب : صححوا الخلاف . (٥) في هامش ب، ذكر المستحاضة . (1) في أ. ب: وعند . 6 ومن بمعناها .
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.