كِتَابُ الطَّلَاقِ
٢٥١
ولو أخبرت وهي في الأربع قبل الظهر فأتمت ولم تسلم على رأس الركعتين - اختلف فيه المشايخ . قال بعضهم يبطل خيارها كما في التطوع المطلق. وقال بعضهم : لا يبطل وهو الصحيح؛ لأنها في معنى الواجب فكانت من أولها إلى آخرها صلاة واحدة، ولو أخذ الزوج بيدها فأقامها - بطل خيارها ؛ لأنها إن قدرت على الامتناع فلم تمتنع، فقد قامت باختيارها وهو دليل الإعراض، وإن لم تقدر على أن تمتنع تقدر على أن تقول قبل الإقامة : اخترت نفسي، فلما لم تقل فقد أعرضت عن الجواب .
فإن أكلت طعاماً يسيراً من غير أن تدعو بطعام أو شربت شراباً قليلاً، أو نامت قاعدة، أو لبست ثوباً وهي قائمة أو لبست وهي قاعدة ولم تقم - لم يبطل خيارها ؛ لأنها تحتاج إلى إحضار الشهود، فتحتاج إلى اللبس لتستتر به ؛ فكان ذلك من ضرورات الخيار ؛ فلا يبطل به، والأكل اليسير لا يدل على الإعراض، وكذا النوم قاعدة من غير أن تشتغل به، وكذا إذا سبحت أو قرأت شيئاً قليلاً - لم يبطل خيارها ؛ لأن التسبيح اليسير والقراءة القليلة - لا يدلان على الإعراض، ولأن الإنسان لا يخلو عن التسبيح القليل ، والقراءة القليلة، فلو جعل ذلك مبطلاً للخيار ٧٣ب لانسد باب التفويض وإن طال ذلك بطل الخيار ؛ لأن الطويل منه يكون دليل الإعراض ولا يكثر وجوده، فإن قالت : ادع لي شهوداً أشهدهم - لم يبطل خيارها ؛ لأنها تحتاج إلى ذلك صيانة لاختيارها عن الجحود ؛ فكان ذلك من ضرورات الخيار ؛ فلم يكن دليل الإعراض .
(1)
أَنَّ
وكذلك إذا قالت : ادع لي أبي أستشيره ؛ لأن هذا أمر يحتاج إلى المشورة. وقد روي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ تَخْيِيرَ نِسَائِهِ قَالَ لِعَائِشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا: إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْكِ أَمْراً، فَلاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَشِيري أبَوَيْكِ ) (۲) ، ولو كانت المشورة مبطلة للخيار لما ندبها إلى المشورة (۳). ولو قالت : اخترتك، أو قالت لا أختار الطلاق - خرج الأمر من يدها؛ لأنها صرحت برد التمليك، وأنه يبطل بدلالة الرد فبالصريح أولى، وسواء كان التمليك بكلمة «كلما». أو بدونها ؛ بأن قال لها أمرك بيدك كلما شئت ؛ لما ذكرنا أن اختيارها زوجها رد للتمليك، فيرتد ما جعل إليها في جميع الأوقات.
هذا إذا كان التفويض مطلقاً عن الوقت فأما إذا كان موقتاً فإن أطلق الوقت؛ بأن قال أمرك بيدك إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى ما شئت أو حيثما شئت ـ فلها الخيار في المجلس وغير المجلس، ولا يتقيد بالمجلس، حتى لو ردت الأمر لم يكن ردّاً .
(۱) في أ: اليسير .
،
(٢) أخرجه البخاري ((۳۷۹/۸) كتاب التفسير : باب قل لأزواجك» (٤٧٨٥) وطرفه في (٤٧٨٦)، ومسلم
۱۱۰۳/۲ ، كتاب الطلاق باب بيان أن تخيير .
.(٢٢-١٤٧٥ )
(۳) في أ: الاستشارة .
الجزء 04 — ص ٢٥١