۲۰۸
كِتَابُ الطَّلاق
قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى : يعتبر بحال ،المرأة، وقال الشافعي: يعتبر بحال الرجل، حتى أن العبد إذا كانت تحته حرة يملك عليها ثلاث تطليقات عندنا، وعنده لا يملك [عليها] إلا تطليقتين، والحر إذا كانت تحته أمة لا يملك عليها إلا تطليقتين عندنا، يملك عليها ثلاث تطليقات، والمسألة مختلفة بین الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - روي عن
علي وعبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - مثل قولنا .
أنه
وعنده
وعن عثمان وزيد بن ثابت مثل قوله وعن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - يعتبر بحال أيهما كان رقيقاً، ولا خلاف في أن العدة تعتبر بحال المرأة.
(1),
احتج الشافعي بما روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما ـ عن رسول الله ؛ أنه قال : الطِّلاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ» (١) ، والمراد منه اعتبار الطلاق في القدر والعدد لا الإيقاع ؛ لأن ذلك مما لا يشكل .
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : يُطَلِّقُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ بِحَيْضَتَيْنِ، مِنْ غَيْرِ فَضْلِ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ حُرَّةً (۳) ، ولأن الرق إنما يؤثر في نقصان الحل لكون الحل نعمة، وأنه نعمة في جانب الرجل لا في جانب المرأة؛ لأنها مملوكة مرقوقة، فلا يؤثر رقها في
نقصان الحل .
ولنا الكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب : فقوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ...) إلى قوله - عز وجل: ﴿فَإِنْ طَلْقَها فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠] والنص ورد في الحرة، أخبر الله تعالى أن حل الحرة يزول بالثلاث من غير فصل بين ما إذا كانت أو تحت عبد ؛ فيجب العمل بإطلاقه .
تحت حر
والدليل على أن النص ورد في الحرة قرائن الآية الكريمة :
(۱) لا أصل له مرفوعاً . إنما ورد عن بعض الصحابة موقوفاً.
فأخرجه ابن أبي شيبة (۸۳/٥) والبيهقي (۷ (۳۷۰) كتاب الرجعة عن ابن عباس موقوفاً . وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد» (٣٤٠/٤) والبيهقي (٣٧٠/٧) عن ابن مسعود .
قال البيهقي : ليس بمحفوظ .
وأخرجه البيهقي (۳۷۰/۷) عن علي مثله .
:لا قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: لا يصح .
وأخرجه عبد الرزاق (٢٣٤٧) عن علي وعثمان وزيد بن ثابت موقوفاً.
(٢) أخرجه الدارقطني (٤٠/٤) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره.
الجزء 04 — ص ٢٠٨