بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢١٩٩

١٥٨ كِتَابُ الأَيْمَانِ وإن حلف لا يخدمني خادم لفلان فهو على الجارية والغلام والصغير الذي يخدم والكبير في ذلك سواء؛ لأن اسم الخادم يجمع الذكر والأنثى، والصغير والكبير، إذا كان الصغير ممن يقدر على الخدمة، والله - عز وجل - أعلم . فضل في الحلف على المعرفة وأما الحلف على المعرفة : فإذا حلف على إنسان أنه لا يعرفه، وهو يعرفه بوجهه، لكنه لا يعرف اسمه - فقد بر في يمينه ولا يحنث ؛ لأنه إذا لم يعرف اسمه لم يعرفه؛ بدليل ما رُوِيَ عَنْ رَسُولِ الله له ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلاً عَنْ رَجُلٍ وَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُهُ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : نَعَمْ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا اسْمُهُ؟ فَقَالَ : لا ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفْهُ؛ ولأنه إذا لم يعرفه باسمه، وإن عرفه بوجهه ـ لم يكن عارفاً به على الإطلاق بل من وجه دون وجه، ومن شرط حنثه المعرفة على الإطلاق ولم توجد؛ فلا يحنث . وقال خلف بن أيوب عن محمد في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ولا يدري ما اسمها، فحلف أنه لا يعرفها قال : لا يحنث لما بينا ولو أن رجلاً ولد له ،مولود فأخرجه إلى جار له، ولم يكن سماه بعد فحلف جاره هذا إنه لا يعرف هذا الصبي ـ لا يحنث ؛ لأن معرفته بمعرفة اسمه، فلا يعرف قبل التسمية . عنه ، الأمر ، فضل في الحلف على أخذ الحق وفيضه وأما الحلف على أخذ الحق ،وقبضه وقضائه واقتضائه إذا حلف الرجل : ليأخذن من فلان حقه، أو ليقبضن من فلان حقه، فأخذ منه بنفسه أو أخذ منه وكيله، أو أخذه من ضامن أو محتال عليه بأمر المَطْلُوب - بر ؛ لأن حقوق القضاء لا ترجع إلى الفاعل، فترجع إلى فكأن قبض وكيل الطالب قبضه معنى، وكذا القبض من وكيل المطلوب أو كفيله، أو المحتال بأمره عليه قبضاً منه من حيث المعنى، ولو قبض من رجل بغير أمر المطلوب، أو كانت الكفالة أو الحوالة بغير أمره - حنث في يمينه ولم يبر ؛ لأنه لم يقبض من المطلوب حقه حقيقة في الوجهين جميعاً، إلا أنه جعل قابضاً عنه معنى في موضع الأمر، وجعل القبض من الغير كالقبض ،منه ، فإذا لم يكن ذلك بأمره لم تكن إضافته إليه ؛ ولهذا لم يرجع إلى الدافع إليه بما أعطاه، فلم يوجد منه قبض حقه ؛ فلم يبر، وكذلك لو كان الحالف هو الذي عليه المال، أو ليعطين، فأعطاه بنفسه أو برسول أو بإحالة، أو أمر من ضمنه له، فأخذه الطالب - بر الحالف في يمينه ؛ لأن حقوق القضاء لا تتعلق بالفاعل فتتعلق بالأمر، فكان هو القاضي والمعطي من حيث المعنى ولو كان ذلك بغير أمره حنث الحالف؛ لأنه لم يقض حقه، ولا أعطاه أصلاً ورأساً ؛ ألا ترى أنه لا يرجع الدافع إليه . فحلف ليقضين فلاناً حقه،
الجزء 04 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.