بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢١٩٦

كِتَابُ الأَيْمَانِ ، ١٥٥ المودع، وكذلك إذا أعاره فلا يحنث، ولو كان له في الدار ،زوجة فراودها على الخروج، فأبت وامتنعت وحرص على خروجها واجتهد فلم تفعل - فإنه لا يحنث إذا كانت هذه حالها ؛ لأنه لو بقي هو في الدار مكرها - لم يحنث ؛ لعدم اختياره السكنى به، فكذا إذا بقي ما يسكن به بغير اختياره، وإذا حلف لا يساكن فلاناً، فساكنه في عرصة دار أو بيت أو غرفة - حنث ؛ لأن المساكنة القرب والاختلاط، فإذا سكنها في موضع يصلح للسكنى، فقد وجد الفعل المحلوف عليه؛ فيحنث، فإن ساكنه في دار ، هذا في حجرة وهذا في حجرة، أو هذا في منزل وهذا في منزل حنث، إلا أن يكون داراً كبيرة. هي قال أبو يوسف : مثل دار الرقيق ونحوها، ودار الوليد بالكوفة؛ فإنه لا يحنث، وكذا كل دار عظيمة فيها مقاصير ومنازل . وقال هشام عن محمد: إذا حلف لا يساكن فلاناً ولم يسم داراً، فسكن هذا في حجرة وهذا في حجرة - لم يحنث، إلا أن يساكنه في حجرة واحدة. قال هشام : : قلت : فإن حلف لا يساكنه في هذه الدار فسكن هذا في حجرة وهذا في حجرة ـ قال : يحنث . لمحمد أن الحجرتين المختلفتين كالدارين؛ بدليل أن السارق من إحداهما إذا نقل المسروق إلى الأخرى - قطع ، وليس كذلك إذا حلف لا يساكنه في دار ؛ لأنه حلف على ألا يجمعهما دار واحدة وقد جمعتهما، وإن كانا في حجرها. هي ولأبي يوسف أن المساكنة الاختلاط والقرب، فإذا كانا في حجرتين في دار صغيرة، فقد وجد القرب فهو كبيتين من دار وإن كانا في حجرتين من دار عظيمة، فلا يوجد القرب فهو كدارين في محلة، فإن سكن هذا في بيت من دار وهذا في بيت وقد حلف لا يساكنه ولم يسم داراً ـ حنث في قولهم؛ لأن بيوت الدار الواحدة كالبيت الواحد. ألا ترى أن السارق لو نقل المسروق من أحد البيتين إلى الآخر - لم يقطع . وقال أبو يوسف : فإن ساكنه في حانوت في السوق يعملان فيه عملاً، أو يبيعان فيه تجارة ـ فإنه لا يحنث، وإنما اليمين على المنازل التي هي المأوى، وفيها الأهل والعيال. فأما حوانيت البيع والعمل : فليس يقع اليمين عليها، إلا أنه ينوي، أو يكون بينهما قبل اليمين بدل يدل عليها، فتكون اليمين على ما تقدم من كلامهما ومعانيهما ؛ لأن السكنى عبارة عن المكان الذي يأوي إليه الناس في العادة . ألا تری أنه لا يقال فلان يسكن السوق، وإن كان يتجر فيها، فإنه جعل السوق مأواه - قيل : إنه يسكن السوق، فإن كان هناك دلالة تدل على أنه أراد باليمين ترك المساكنة في السوق حملت اليمين على ذلك، وإن لم يكن هناك دلالة فقال : نويت المساكنة في السوق أيضاً -
الجزء 04 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.