١٤٠
كِتَابُ الأَيْمَانِ
يمكن جعلها ابتداءين لغاية الأكل ؛ لأن حقيقة الأكل لا تحصل من المكان بل من اليد؛ لأن المأكول مستمسك في نفسه، والأكل عبارة عن البلع عن مضغ، ولا يتأتى فيه المضغ بنفسه، فلم يمكن جعلها لابتداء الغاية، فأضمر فيه ما يتأتى فيه الأكل وهو الثمرة في الشجرة والمطبوخ في القدر فكان (من) للتبعيض، وههنا أمكن جعلها لابتداء الغاية؛ لأن الماء يشرب من مكان لا محالة؛ لانعدام استمساكه في نفسه ؛ إذ الشرب هو البلغ من غير مضغ، وما يمكن ابتلاعه من غير مضغ لا يكون له في نفسه استمساك؛ فلا بد من حامل له يشرب منه، والله -
عز وجل ـ أعلم . ولو شرب من نهر يأخذ من الفرات - لم يحنث في قولهم جميعاً، أما عنده فلا يشكل؛ لأن هذا النهر ليس بفرات، فصار كما لو شرب من آنية وأما عندهما ؛ فلأنهما يعتبران العرف والعادة، ومن شرب من نهر يأخذ من الفرات لا يعرف شارباً من الفرات؛ لأن الشرب من الفرات عندهما هو أخذ الماء المفضي إلى الشرب من الفرات ولم يوجد ههنا؛ لأنه أخذ من
نهر لا يسمى
فراتاً .
ولو حلف لا يشرب من ماء ،الفرات فشرب من نهر أخذ الماء من الفرات، فإن شرب منه بالاغتراف بالآنية أو بالاستقاء براوية - يحنث بالإجماع، وإن كرع منه يحنث في ظاهر
الرواية .
وروي عن أبي يوسف ؛ أنه لا يحنث، ووجهه أن النهر لما أخذ الماء من الفرات، فقد صار مضافاً إليه ؛ فانقطعت الإضافة إلى الفرات .
ووجه ظاهر الرواية أنه
منع
نفسه عن شرب جزء من ماء الفرات؛ لأن كلمة (من) دخلت في الماء صلة للشرب، وهو قابل لفعل الشرب؛ فكانت للتجزئة وبالدخول في نهر الشعب من الفرات لا تنقطع إليه النسبة ؛ كما لا تنقطع بالاعتراف بالآنية والاستقاء بالرواية .
ألا ترى أن ماء زمزم ينقل إلينا ونتبرك به ونقول : شربنا من ماء زمزم ولو حلف لا يشرب من ماء دجلة، فهذا وقوله : لا أشرب من دجلة سواء؛ لأنه ذكر الشرب من النهر فكان على الاختلاف .
وروى المعلى عن محمد فيمن حلف لا يشرب من نهر يجري ذلك النهر إلى دجلة، فأخذ من دجلة من ذلك الماء فشربه - لم يحنث ؛ لأنه قد صار من ماء دجلة؛ لزوال الإضافة إلى النهر الأول بحصوله في دجلة .
ولو حلف لا يشرب من هذا الجب فهو على الاختلاف حتى لو اغترف من مائه في إناء
آخر فشرب ـ لم يحنث، حتى يضع فاه على الجب في قول أبي حنيفة، وعندهما: يحنث،
الجزء 04 — ص ١٤٠