كِتَابُ الأَيْمَانِ
۱۳۷
وقال أبو يوسف في الميراث بعينه إذا حلف ،علیه فغیره واشتری به ـ لم يحنث لما قلنا ؛ قال : فإن كان قال : لا آكل ميراثاً يكون لفلان فكيف ما غيره فأكله - حنث ؛ لأن اليمين المطلقة تعتبر فيها الصفة المعتادة وفي العادة إنهم يقولون لما ورثه الإنسان: إنه ميراث وإن
غيره .
وقال المعلى عن أبي يوسف : إذا حلف لا يطعم فلاناً مما ورث من أبيه شيئاً، فإن كان ورث طعاماً فأطعمه منه - حنث، فإن اشترى بذلك الطعام طعاماً فأطعمه منه - - لم يحنث ؛ لأن اليمين وقعت على الطعام الموروث، فإذا باعه بطعام آخر فالثاني ليس بموروث، وقد أمكن حمل اليمين على الحقيقة فلا تحمل على المجاز، وإن كان ورث دراهم، فاشترى بها طعاماً حنث ؛ لأنه لا يمكن حمل اليمين على الحقيقة؛ فحملت على المجاز .
فأطعمه منه -
وقال هشام سمعت محمداً يقول في رجل معه دراهم حلف ألا يأكلها، فاشترى بها دنانير أو فلوساً، ثم اشترى بالدنانير أو الفلوس طعاماً، فأكله - لم يحنث. فإن حلف لا يأكل هذه الدراهم، فاشترى بها عرضاً ثم باع ذلك العرض بطعام فأكله ؛ فإنه لا يحنث؛ لأن العادة في قوله : لا أشتري بهذه الدراهم الامتناع من إنفاقها في الطعام والنفقة تارة تكون بالابتياع، وتارة بتصريفها بما ينفق فحملت اليمين على العادة، فأما ابتياع العروض بالدراهم فليس بنفقة في الطعام في العادة، فلا تحمل اليمين عليه وهذا خلاف ما حكاه عن أبي يوسف. وقال ابن رستم فيمن قال : والله [ل] آكل من طعامك، وهو يبيع الطعام، فاشترى منه
فأكل - حنث ؛ لأن مثل هذه اليمين يراد بها منع النفس عن الابتياع .
قال محمد : ولو قال : والله لا آكل من طعامك هذا الطعام بعينه، فأهداه له، فأكله ـ لا يحنث في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ويحنث في قول محمد، وهذا فرع اختلافهم فيمن قال : لا أدخل دار فلان ،هذه فباعها فلان ثم دخلها، والمسألة تجيء فيما بعد إن شاء
الله تعالى . قال محمد : ولو حلف لا يأكل من طعامه، فأكل من طعام مشترك بينهما ـ حنث؛ لأن كل جزء من الطعام يسمى طعاماً، فقد أكل من طعام المحلوف عليه. وقال علي بن الجعد، وابن سماعة عن أبي يوسف في رجل حلف لا يأكل من غلة أرضه ولا نية له، فأكل من ثمن الغلة - حنث ؛ لأن هذا في العادة يراد به استغلال الأرض، فإن نوى أكل نفس ما يخرج منه فأكل من ثمنه دينته فيما بينه وبين الله تعالى، ولم أدينه في القضاء.
قال القدوري : وهذا على أصله فيمن حلف لا يشرب الماء ونوى الجنس ؛ أنه لا يصدق في القضاء، فأما على الرواية الظاهرة فيصدق؛ لأنه نوى حقيقة كلامه، وقال محمد في
الجزء 04 — ص ١٣٧