كِتَابُ الأَيْمَانِ
التعيين، والاسم متى كان ثابتاً لشيء في حالين كان أثبت مما هو اسم له في حال دون حال، بل يكون نازلاً من الأول منزلة المجاز من الحقيقة فكان الصرف إلى ما هو اسم له في الحالين أولى؛ فلهذا اقتصر على العشرة .
ولو حلف لا يكلمه أياماً فقد ذكر في الأصل ؛ أنه على عشرة أيام في قول أبي حنيفة، وسواء بينه وبين الإمام .
وذكر في «الجامع أنه على ثلاثة أيام، ولم يذكر فيها الخلاف وهو الصحيح؛ لأنه ذكر لفظ الجمع منكراً، فيقع على أدنى الجمع الصحيح وهو ثلاثة عندنا، ولو قال: لا أكلمك سنين فهو على ثلاث سنين في قولهم جميعاً ؛ لما ذكرنا في الأيام، ولو حلف لا يكلمه العمر فهو على جميع العمر إذا لم تكن له نية .
ولو قال : عمراً، فعن أبي يوسف روايتان في رواية : يقع على يوم، وفي رواية: يقع على ستة أشهر كالحين وهو الأظهر .
ولو حلف لا يكلمه حقباً فهو على ثمانين سنة ؛ لأنه اسم له، ولو حلف لا يكلمه أياماً كثيرة فهو على عشرة أيام في قياس قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف مثله؛ لأنه أدخل الكثرة على اسم الجمع، فصار كما لو ذكر بلام الجنس .
وذكر في «الجامع الصغير) أن على قول أبي يوسف ومحمد : يقع على سبعة أيام، ولو قال : لا أكلمك كذا وكذا يوماً فهو على أحد وعشرين ؛ لأنه أقل عدد يعطف على عدد بحرف
العطف .
ولو قال : كذا كذا يوماً فهو على أحد عشر يوماً، ولو حلف لا يكلمه بضعة عشر يوماً فهو على ثلاثة عشر يوماً ؛ لأن البضع من ثلاثة إلى تسعة ؛ فيحمل على أقلها، ولو حلف لا يكلمه إلى بعيد يقع على شهر فصاعداً، ولو حلف لا يكلمه إلى قريب ولا نية له، فهو على أقل من شهر.
ولو حلف لا يكلمه عاجلاً، ولا نية له فهو على أقل من شهر؛ لأن الشهر في حكم الكثير؛ لأنه يجعل أجلاً في الديون فكان بعيداً وآجلاً، وما دونه عاجلاً، ولو حلف لا يكلمه ملياً يقع على شهر كالبعيد سواء، إلا أن يعنى به غيره.
وذكر الكرخي إذا قال : والله لأهجرنك ملياً فهو على شهر وأكثر، فإن نوى أقل من ذلك لم يدين في القضاء؛ لأنه جاء في تأويل قوله : وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً :أي: طويلاً، وهذا يقتضي ما
زاد على الشهر .
الجزء 04 — ص ١١١