بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢١٣٦

كِتَابُ الْأَيْمَانِ الدار فأنت طالق، فصعدت الصحراء إلى بيت علو أو كنيف شارع إلى الطريق الأعظم - لا يحنث، لأن هذا في العرف لا يسمى خروجاً من الدار. ولو حلف لا يخرج من هذه الدار، فخرج منها ماشياً أو راكباً أو أخرجه رجل بأمره أو بغير أمره، أو أخرج إحدى رجليه - فالجواب فيه كالجواب في الدخول وقد ذكرناه . ولو حلف لا يخرج إلى مكة، فخرج من بلده يريد مكة - حنث ؛ لأن خروجه من بيته هو انفصال من داخل بلدة إلى خارجه على نية الحج وقد وجد، وقد ذكرنا تفسير خروجه من بلده أن يجعل بيوت بلده خلف ظهره، ولو قال : لا آتي مكة فخرج إليها لا يحنث ما لم وهو يدخلها؛ لأن إتيان الشيء هو الوصول إليه، ولو قال : لا يذهب إلى مكة فلا رواية فيه . واختلف المشايخ : قال بعضهم : هو والخروج سواء، وقال بعضهم : هو والإتيان سواء، ولو قال : أنت طالق إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني أو بأمري أو برضاي أو بعلمي، أو قال : إن خرجت من هذه الدار بغير إذني أو أمري أو رضائي أو علمي ـ فهو على كل مرة جميعاً، وههنا ثلاث مسائل : (إحداها هذه (والثانية) أن يقول : أنت طالق إن خرجت من هذه الدار حتى آذن لك أو أمر أو أرضى أو أعلم (والثالثة): أن يقول : أنت طالق إن خرجت من هذه الدار إلا أن آذن لك أو آمر، أو أعلم أو أرضى. عندهم أما المسألة الأولى : فالجواب ما ذكرنا أن ذلك يقع على الإذن في كل مرة، حتى لو أذن لها مرة فخرجت ثم عادت ، ، ثم خرجت بغير إذن - حنث . وكذلك لو أذن لها مرة، فقبل أن يخرج نهاها عن الخروج، ثم خرجت بعد ذلك - يحنث، وإنما كان كذلك؛ لأنه جعل كل خروج شرطاً لوقوع الطلاق، واستثنى خروجاً موصوفاً بكونه ملتصقاً بالإذن؛ لأن الباء في قوله : إلا بإذني حرف إلصاق، هكذا قال أهل اللغة، ولا بد من شيئين يلتصقان بآلة الإلصاق ؛ كما في قولك : كتبت بالقلم، وضربت بالسيف؛ التصق الضرب بالسيف والكتابة بالقلم، وليس لههنا شيء مظهر يلتصق به الإذن، فلا أن بد من يضمر ؛ كما في قوله : الله ؛ أنه يضمر فيه : أبتدىء . بسم وفي باب الحلف قوله : بالله لأفعلن كذا ؛ أنه يضمر فيه أقسم ؛ لتكون الباء ملصقة للاسم بقوله : ابتدىء، واسم الله في باب الحلف بقوله : أقسم بالله ولا بد لكل مضمر من دليل عليه ؛ إما حال وإما لفظ مذكور ؛ لأن الوصول إلى ما خفي غير ممكن إلا بواسطة الحال، ولا حال ههنا يدل على إضمار شيء فأضمرنا ما دل عليه اللفظ المذكور في صدر الكلام، وهو قوله : إن خرجت وليس ذلك إلا الخروج، فصار تقدير الكلام: إن خرج فلان من هذه الدار خروجاً إلا خروجاً بإذني والمصدر الأول في موضع النفي فيعم فيصح استثناء الثاني منه،
الجزء 04 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.