۸۸
كِتَابُ الأَيْمَانِ
نسبة تعرف بها ـ لم يحنث في يمينه ؛ لأنه يراد بهذه الإضافة الملك لا النسبة، فإذا زال الملك
زالت الإضافة .
وقال ابن رستم عن محمد في رجل حلف لا يدخل هذه الحجرة، فكسرت الحجرة، فدخلها بعدما كسرت - لا يحنث وليست الحجرة كالدار ؛ لأن الحجرة اسم لما حجر بالبناء، فكان كالبيت فإذا انهدمت فقد زال الاسم .
وقال ابن رستم عن محمد في رجل حلف لا يدخل دار فلان فصعد السطح ـ يحنث ؛ لأن سطح الدار منها، إلا أن يكون نوى صحن الدار - فلا يحنث فيما بينه وبين الله؛ لأنهم قد يذكرون الدار ويريدون به الصحن دون غيره، فقد نوى ما يحتمله كلامه .
ولو حلف لا يدخل هذا المسجد فصعد فوقه - حنث ؛ لأن سطح المسجد من المسجد؛ ألا ترى لو انتقل المعتكف إليه لا يبطل اعتكافه، فإن كان فوق المسجد مسكن لا يحنث؛ لأن ذلك ليس بمسجد، ولو انتقل المعتكف إليه بطل اعتكافه ولو حلف لا يدخل هذه الدار إلا
مجتازاً .
قال ابن سماعة روي عن أبي يوسف أنه إن دخل وهو لا يريد الجلوس؛ فإنه لا يحنث ؛ لأنه عقد يمينه على كل دخول، واستثنى دخولاً بصفة وهو ما يقصد به الاجتياز، وقد دخل على الصفة المستثناة، فإن دخل يعود مريضاً، ومن رأيه الجلوس عنده حنث؛ لأنه دخل لا على الصفة المستثناة، فإن دخل لا يريد الجلوس، ثم بدا له بعدما دخل فجلس لا يحنث ؛ لأنه لم يحنث حين دخوله؛ لوجوده على الوصف المستثنى، ولم يوجد الدخول بعد ذلك؛ إذ المكث ليس بدخول فلا يحنث .
مجتازاً،
وذكر في الأصل إذا حلف لا يدخل هذه الدار إلا عابر سبيل، فدخلها ليقعد فيها، أو ليعود مريضاً فيها أو ليطعم فيها، ولم يكن له نية حين حلف ؛ فإنه يحنث، ولكن إن دخلها ثم بدا له فعقد فيها لم يحنث ؛ لأن عابر السبيل هو المجتاز، فإذا دخلها لغير اجتياز حنث ، قال : إلا أن ينوي لا يدخلها يريد النزول فيها، فإن نوى ذلك فإنه يسعه، لأنه قد يقال : دخلت عابر سبيل، بمعنى أني لم أدم على الدخول ولم أستقر ، فقد نوى ما يحتمله كلامه .
ولو حلف لا يطأ هذه الدار بقدمه، فدخلها راكباً - يحنث ؛ لأنه قد يراد به الدخول في العرف لا مباشرة قدمه الأرض ؛ ألا ترى أنه لو كان في رجله حذاء نعل يحنث، فعلم أن المراد منه الدخول.
وإن حلف لا قدمه يضع في هذه الدار، فدخلها راكباً - حنث ؛ لأن وضع القدم في عرف الاستعمال صار عبارة عن الدخول، فإن كان نوى ألا يضع قدمه ماشياً فهو على ما نوى؛ لأنه
الجزء 04 — ص ٨٨