كِتَابُ الْأَيْمَانِ
رِجْلَيْهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : لَعَلَّهُ قَدْ نَسِي، فَقَالَ لِي : بِمَ نَفْتَتِحُ القِرَاءَةَ، فَقُلْتُ: بِبِسْم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيمِ، فَقَالَ : هِيَ هِيَ » (١) ، فلو كان هذا القدر خروجاً لكان تأخير التعليم إليه خلقاً في الوعد، ولا يتوهم ذلك بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ودل الحديث على أن التسمية آية من القرآن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها آية .
ومن
أصحابنا
قال :
من موضوع
هذه المسألة
في دار داخلها وخارجها سطح واحد، فإن كانت الدار منهبطة، فأدخل إليها إحدى رجليه حنث ؛ لأن أكثره حصل فيها، وللأكثر حكم الكل، فإن أدخل رأسه ولم يدخل قدميه، أو تناول منها - لم يحنث ؛ لأن ذلك ليس بدخول .
ألا ترى أن السارق لو فعل ذلك لا يقطع، ولو حلف لا يدخل داراً، فدخل خراباً، قد
كان داراً وذهب بناؤها - لا يحنث، ولو كانت حيطانها قائمة فدخل يحنث، ولو عين فقال: أدخل هذه الدار فذهب بناؤها - لا يحنث، ولو كانت حيطانها قائمة ودخل يحنث، ولو عين فقال : لا أدخل هذه الدار فذهب بناؤها بعد يمينه ثم دخلها - يحنث في قولهم؛ لأن قوله : داراً وإن ذكر مطلقاً، لكن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهي الدار المبنية، فيراعى فيه الاسم وهي البناء؛ لأنه جار مجرى الصفة، فما لم يوجد لا يحنث .
والصفة
،
،
وقوله : هذه الدار إشارة إلى المعين الحاضر فيراعى فيه ذات المعين لا صفته؛ لأن الوصف للتعريف والإشارة كافية للتعريف وذات الدار قائمة بعد الانهدام؛ لأن الدار في اللغة اسم للعرصة والعرصة قائمة والدليل على أن الدار اسم للعرصة بدون البناء قولُ النابغة :
[بحر البسيط]
يَا دَارَ مَيَّةَ بالعَلْيَاءِ فالسَّنَدِ أَقْوَتْ فَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الأَبَدِ
إِلا أَوَارِيَّ لأَيَامَـا أُبَ
?
وَالنُّؤْيُ كَالحَوْضِ بِالمَظْلُومَةِ الجَلَدِ (۲)
(۱) تقدم في كتاب الصلاة.
(۲) ورواية البيت في الديوان هكذا :
یا دار مية بالعلياء
أقوت وطال عليها سالف الأبد
وقـفـت فـيـهـا أصـيلانا أسائلها عَيَّتْ جواباً ومـا بـالـربـع مـن أحد ها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد
إلا الأواري لأيا ما أبي
ديوان النابغة ص ٩ والأهية
ص
SA
وإصلاح المنطق ص ٤٧ ؛ والأغاني (۲۷/۱۱؛ والإنصاف ٢٦٩/١؛ وجمهرة اللغة ص ٩٣٤؛ وخزانة الأدب ١٢٢/٤، ٣٦/١١ ؛ والدرر ١٥٩/٣، ۲٥٧/٦ ؛ وشرح أبيات سيبويه /٥٤/٢؛ والكتاب ٣٢١/٢؛ ولسان العرب ١٢٦/٣ ،((جلد)، (٣٥٦/١٢ ، ظلم ، ٦٧/١٣ (بين)، والمقاصد النحوية ٣١٥/٤، ٥٧٨ ؛ والمقتضب ٤١٤/٤؛ وبلا نسبة في شرح المفصل ١٢٩/٨.
الجزء 04 — ص ٨٣