بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢٠١٦

كِتَابُ النِّكَاح فصل في ملك الحبس والقيد ٦٠٧ ومنها ملك الحبس والقيد وهو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز ؛ لقوله تعالى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ﴾ [الطلاق: ٦]، والأمر بالإسكان نهى عن الخروج والبروز والإخراج؛ إذ الأمر بالفعل نهى عن ضده، وقوله - عز وجل : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ الأحزاب (۳۳) ولأنها لو لم تكن ممنوعة عن الخروج والبروز - لاختل السكن والنسب؛ لأن ذلك مما يريب الزوج، ويحمله على نفي النسب. فصل في وجوب المهر على الزوج ومنها: وجوب المهر على الزوج، وأنه حكم أصلي للنكاح عندنا لا وجود له بدونه شرعاً، وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم ؛ ولأن المهر عوض عن الملك، لأنه يجب بمقابلة إحداث الملك على ما مر وثبوت العوض يدل على ثبوت المعوض . 6 فصل في ثبوت النسب ومنها : ثبوت النسب وإن كان ذلك حكم الدخول حقيقة ، لكن سببه الظاهر هو النكاح ؛ لكون الدخول أمراً ،باطناً، فيقام النكاح مقامه في إثبات النسب؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ» (١) ، وكذا لو تزوج المشرقي بمغربية، فجاءت بولد يثبت النسب، وإن لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه وهو النكاح. فصل في وجوب النفقة والسكنى ومنها: وجوب النفقة والسكنى؛ لقوله تعالى : ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكُسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ۲۳۳]، وقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه الله ﴾ [الطلاق ، وقوله : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وجَدِكُمْ ﴾ [الطلاق: ٦]، والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لا تمكن من الخروج للكسب ؛ لكونها عاجزة بأصل الخلقة لضعف بنيتها، والكلام في سبب وجوب هذه النفقة وشرط وجوبها ومقدار الواجب منها - نذكره إن شاء الله تعالى في كتاب النفقة . (۱) تقدم تخريجه .
الجزء 03 — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.