كِتَابُ النِّكَاح
فصل في ملك الحبس والقيد
٦٠٧
ومنها ملك الحبس والقيد وهو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز ؛ لقوله تعالى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ﴾ [الطلاق: ٦]، والأمر بالإسكان نهى عن الخروج والبروز والإخراج؛ إذ الأمر بالفعل نهى عن ضده، وقوله - عز وجل : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ الأحزاب (۳۳) ولأنها لو لم تكن ممنوعة عن الخروج والبروز - لاختل السكن والنسب؛ لأن ذلك مما يريب الزوج، ويحمله على نفي النسب.
فصل في وجوب المهر على الزوج
ومنها: وجوب المهر على الزوج، وأنه حكم أصلي للنكاح عندنا لا وجود له بدونه شرعاً، وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم ؛ ولأن المهر عوض عن الملك، لأنه يجب بمقابلة إحداث الملك على ما مر وثبوت العوض يدل على ثبوت المعوض .
6
فصل في ثبوت النسب
ومنها : ثبوت النسب وإن كان ذلك حكم الدخول حقيقة ، لكن سببه الظاهر هو النكاح ؛ لكون الدخول أمراً ،باطناً، فيقام النكاح مقامه في إثبات النسب؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ» (١) ، وكذا لو تزوج المشرقي بمغربية، فجاءت بولد يثبت النسب، وإن لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه وهو النكاح.
فصل في وجوب النفقة والسكنى
ومنها: وجوب النفقة والسكنى؛ لقوله تعالى : ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكُسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ۲۳۳]، وقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه الله ﴾ [الطلاق ، وقوله : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وجَدِكُمْ ﴾ [الطلاق: ٦]، والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لا تمكن من الخروج للكسب ؛ لكونها عاجزة بأصل الخلقة لضعف بنيتها، والكلام في سبب وجوب هذه النفقة وشرط وجوبها ومقدار الواجب منها -
نذكره إن شاء الله تعالى في كتاب النفقة .
(۱) تقدم تخريجه .
الجزء 03 — ص ٦٠٧