كتاب الطهارة
وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ طَهُوراً لِجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُر اسْمَ اللَّهُ كَانَ ظُهُوراً لِمَا أَصَابَ المَاءُ مِنْ بَدَنِهِ (۱)) ، والحديث من جملة الآحاد ، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد، ثم هو محمول على نفي الكمال وهو معنى السنة، كقول النبي : لا صَلاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إلا في المَسْجِدِه (۲) ، و به نقول : إنه سنة لمواظبة النبي عليها عند افتتاح الوضوء، وذلك دليل السنية . وبه الا الله ، وقال : كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالِ لَمْ يُبْدَأ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ ، فَهُوَ أَبْتَرُ (۳)، واختلف المشايخ في
(1) أخرجه الدارقطني (۷۳/۱ - (٧٤) ، والبيهقي (٤٤/١) وفيه يحيى بن هاشم السمار وهو متروك. ورواه عبد الملك بن حبيب، عن اسماعيل بن عياش، عن أبان وهو مرسل ضعيف جداً. وقال أبو عبيد في كتاب الطهور : سمعت من خلف بن خليفة حديثاً يحدثه بإسناده إلى أبي بكر الصديق، فلا أجدني أحفظه . وهذا مع إعضاله موقوف وأخرجه الدارقطني (٧٤/١ - (۷۵) والبيهقي (٤٤/١) من حديث ابن عمر وفيه أبو بكر
الداهري وهو متروك ورواه الدارقطني (٧٤/١) والبيهقي (۱(٤٥) وفيه مرداي بن محمد ضعيف. (٢) أخرجه الدارقطني ((٤۲۰۱) والحاكم (٢٤٦/١) والبيهقي (۷۵۳ (۱۱۱) وابن الجوزي في العلل المتناهية (٤١٢/١)
(۳)
هــ.
أخرجه أبو داود (٢٦١٤ كتاب الأدب : باب الهدى في الكلام حديث (٤٨٤٠) وابن ماجة (٦١٠/١) كتاب النكاح : باب خطبة النكاح حديث (۱۸۹٤) وأحمد (۳۵۹/۲) والنسائي في «عمل اليوم والليلة رقم (٤٩٤) والدارقطني (۲۲۹/۱) رقم (۱) وابن حبان (۵۷۸ - (موارد) وبرقم (۱) - ۲ الإحسان) والبيهقي (٣) ۲۰۸ - ۲۰۹ كتاب الجمعة باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة كلهم من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به . قال أبو داود : رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً أ. وكذا قال البيهقي . وقال الدارقطني : تفرد به قوة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأرسله غيره عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرة ليس بقوي في الحديث والمرسل هو الصواب. ورجح المرسل أيضاً الدارقطني في العلل ) (۲۹/۸ - (۳۰) فقال : يرويه الأوزاعي واختلف عنه فرواه عبيد الله بن موسى وابن أبي العشرين والوليد بن مسلم وابن المبارك وأبو المغيرة عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي الله او ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري كذلك لم يذكر قوة ورواه وكيع عن الأوزاعي عن قوة عن الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً. ورواه محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه والصحيح عن الزهري
.i
هـ.
المرسل أما الحاكم رحمه الله فقد صحح لقرة بن عبد الرحمن على شرط مسلم حديث: «حذف السلام سنة» ووافقه الذهبي . قلت : وهذا من أوهامهما رحمهما الله فإن قرة بن عبد الرحمن لم يرو له مسلم احتجاجاً ولكن روى له في المتابعات فلا نستطيع مثلاً أن نصحح لقطين بن نسير أو غيره ممن روى له مسلم في المتابعات، على شرط مسلم .
والعجب من الذهبي في موافقته للحاكم أكثر لأنه أورد قرة بن عبد الرحمن في ميزانه (٤٧٠/٥
بتحقيقنا ) .
الجزء 01 — ص ٢٠٠