۵۸۸
كِتَابُ النكاح
وإذا عرف هذا، فإذا رفعت المرأة زوجها وادعت أنه عنين وطلبت الفرقة؛ فإن القاضي يسأله : هل وصل إليها أو لم يصل؟ فإن أقر أنه لم يصل أجله سنة، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً، وإن أنكر وادعى الوصول إليها، فإن كانت المرأة ثيباً - فالقول قوله مع يمينه؛ أنه وصل إليها؛ لأن الثيابة دليل الوصول في الجملة والمانع من الوصول من جهته عارض؛ إذ
الأصل هو السلامة عن العيب فكان الظاهر شاهداً له، إلا أنه يستحلف دفعاً للتهمة . وإن قالت : أنا بكر نظر إليها النساء وامرأة واحدة تجزىء؛ لأن البكارة باب لا يطلع عليه الرجال، وشهادة النساء بانفرادهن في هذا الباب مقبولة للضرورة، وتقبل فيه شهادة الواحدة، كشهادة القابلة على الولادة ولأن الأصل حرمة النظر إلى العورة وهو العزيمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ [النور: ۳۱] وحق الرخصة يصير مقضياً بالواحدة؛ ولأن الأصل أن ما قبل قول النساء فيه بانفرادهن - لا يشترط فيه العدد كرواية الأخبار عن رسول الله الله والثنتان أوثق ؛ لأن غلبة الظن بخبر العدد أقوى، فإن قلن : فالقول قول الزوج مع يمينه لما قلنا وإن قلن : هي بكر فالقول قولها .
6
هي ثيب
وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي»: إن القول قولها من غير يمين؛ لأن البكارة فيها أصل، وقد تقوت شهادتهن بشهادة الأصل، وإذا ثبت أنه لم يصل إليها؛ إما بإقراره، أو بظهور البكارة - أجله القاضي حولاً؛ لأنه ثبت عنته، والعنين يؤجل سنة؛ لإجماع الصحابة على ذلك، ولأن عدم الوصول قبل التأجيل يحتمل أن يكون للعجز عن الوصول، ويحتمل أن يكون لبغضه إياها، مع القدرة على الوصول؛ فيؤجل، حتى لو كان عدم الوصول للبغض يطؤها في المدة ظاهراً وغالباً ؛ دفعاً للعار والشين عن نفسه، وإن لم يطأها حتى مضت المدة - يعلم أن عدم الوصول كان للعجز وأما التأجيل سنة ؛ فلأن العجز عن الوصول يحتمل أن يكون خلقة، ويحتمل أن يكون من داء، أو طبيعة غالبة من الحرارة أو البرودة، أو الرطوبة أو اليبوسة، والسنة مشتملة على الفصول الأربعة، والفصول الأربعة [مشتملة على الطبائع الأربع]،
فيؤجل سنة؛ لما عسى أن يوافقه بعض فصول السنة ؛ فيزول المانع ويقدر على الوصول.
،
وروي عن عبد الله بن نوفل أنه قال : يؤجل عشرة أشهر، وهذا القول مخالف لإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فإنهم أجلوا العنين سنة ؛ وقد اختلف الناس في عبد الله بن نوفل أنه صحابي أو تابعي فلا يقدح خلافه في الإجماع مع الاحتمال؛ ولأن التأجيل سنة لرجاء الوصول في الفصول الأربعة، ولا تكمل الفصول إلا في سنة تامة، ثم يؤجل سنة شمسية بالأيام، أو قمرية بالأهلة ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي» أن في ظاهر الرواية
يؤجل سنة قمرية بالأهلة قال وروي الحسن عن أبي حنيفة، أنه يؤجل سنة شمسية .
وحكى الكرخي عن أصحابنا أنهم قالوا يؤجل سنة شمسية، ولم يذكر الخلاف .
الجزء 03 — ص ٥٨٨