۵۷۲
كِتَابُ النكاح
( (1)
وأما العلم بالخيار فليس بشرط والجهل به ليس بعذر؛ لأن دار الإسلام دار العلم بالشرائع، فيمكن الوصول إليها بالتعلم، فكان الجهل بالخيار في غير موضعه فلا يعتبر ولهذا لا يعذر العوام في دار الإسلام بجهلهم بالشرائع، بخلاف خيار العتق ؛ فإن العلم بالخيار هناك شرط، والجهل به عذر .
وإن كان دار الإسلام دار العلم بالشرائع والأحكام؛ لأن الوصول إليها ليس من طريق الضرورة، بل بواسطة التعلم، والأمة لا تتمكن من التعلم؛ لأنها لا تتفرغ لذلك؛ لاشتغالها بخدمة مولاها، بخلاف الحرة.
ثم إذا اختار أحدهما ،الفرقة، فهذه الفرقة لا تثبت إلا بقضاء القاضي، بخلاف خيار العتق ؛ فإن المعتقة إذا اختارت نفسها تثبت الفرقة بغير قضاء القاضي .
وجه الفرق أن أصل النكاح لههنا ثابت وحكمه نافذ وإنما الغائب وصف الكمال وهو صفة اللزوم، فكان الفسخ من أحد الزوجين رفع الأصل بفوات الوصف، وفوات الوصف لا يوجب رفع الأصل؛ لما فيه من جعل الأصل تبعاً للوصف، وليس له هذه الولاية، وبه حاجة إلى ذلك، فلا بد من رفعه إلى من له الولاية العامة وهو القاضي ؛ ليرفع النكاح ؛ دفعاً لحاجة الصغير الذي بلغ ونظراً له.
بخلاف خيار العتق ؛ لأن الملك ازداد عليها بالعتق ولها ألا ترضى بالزيادة، فكان لها أن تدفع الزيادة، ولا يمكن دفعها إلا باندفاع ما كان ثابتاً، فيندفع الثابت ضرورة دفع الزيادة وهذا يمكن؛ إذ ليس بعض الملك تابعاً لبعض فلا تقع الحاجة إلى قضاء القاضي، ونظير الفصلين الرد بالعيب قبل القبض وبعده؛ أن الأول يثبت بدون قضاء القاضي، والثاني لا يثبت عند عدم التراضي منهما إلا بقضاء القاضي والله - عز وجل - أعلم .
،
ولو زوج ابنته ابن أخيه - فلا خيار لها بالإجماع ؛ لأن النكاح صدر عن الأب، وأما ابن الأخ فله الخيار في قول أبي حنيفة ومحمد ؛ لصدور النكاح عن العم. وعند أبي يوسف : لا خيار له، والمسألة قد مرت ولو أعتق أمته، ثم زوجها وهي صغيرة - فلها خيار البلوغ ؛ لأن ولاية الولاء دون ولاية القرابة، فلما ثبت الخيار ثمة ؛ فلأن يثبت ههنا أولى. ولو زوجها ثم أعتقها وهي صغيرة - فلها إذا بلغت خيار العتق لا خيار البلوغ ؛ لأن النكاح صادفها وهي
رقيقة .
(1)
أ: يعذر.
الجزء 03 — ص ٥٧٢