٤٠٨
وتحرم عليه
(1)
كِتَابُ النِّكَاح
بناته بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] سواء كانت بنته من
النكاح، أو من السفاح؛ لعموم النص.
=
من
يلاحظ
مطلقاً فينصرف إلى الفرد الكامل منه وهو التأبيد حتى يرد دليل على التأقيت ولا دليل. ثانياً أن الدليل العقلي الذي سيأتي قريباً وأن ذلك المنع لعلة وأنها لا تزال مستمرة إلى الأبد فهم التأبيد. وأما العقل فلأن ذلك يقضي إلى قطع الرحم وقطع الرحم حرام وذلك لأن النكاح لا يخلو من مباسطات تجري بين الزوجين عادة وبسببها تجري الخشونة بينهما وهذه تفضي إلى قطع الرحم . وأما الجدات سواء أكن من قبل الأم أم الأب وسواء كانوا أقارب أم أباعد فإن الأئمة اتفقوا على تحريم نكاحهن . وذلك إما بالنص لأن السلفة تقول : (أُمَّ كُلُّ شَيْءٍ أَصْلُهُ) فأم القرى مكة لأنها توسطت الأرض فيما زعموا أو لأنها قبلة الناس يأمونها أو لأنها أعظم القرى شأناً . وأم الكتاب أصله أو اللوح المحفوظ انتهى قاموس .
ويصح
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ أي أصلها فالأم على هذا من قبيل التواطىء. أن يكون تحريم الجدات بدلالة النص، لأن الله تعالى حرم العمات والخالات وهن أولاد الجدات فكانت الجدات أقرب إلينا منهن فكان تحريمهن تحريماً للجدات من باب أولى كتحريم التأفيف نصاً يكون تحريماً للضرب والشتم دلالة .
ينظر : نص كلام شيخنا محمد البشير في المحرمات من النساء .
(1) وهن من ولدن من الرجل مباشرة أو ولدن لأولاده أو أولاد أولاده فكل هؤلاء يشملن كلمة البنات في قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ ولم يخالف أحد من المسلمين في تحريم نكاح البنت نسباً واستندوا في ذلك بالنقل والعقل. أما النقل فقوله عز وجل : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ). وما قيل في الآية سابقاً يقال هنا والجواب الجواب .
وأما العقل فلأنه لو جاز النكاح لترتب على ذلك قطع الرحم لكن الثاني حرام فالمقدر مثله فثبت نقيضه وهو عدم الجواز.
أما بيان الثاني فذلك لا يختلف فيه مسلم. وأما بيان الملازمة فلأن النكاح لا يخلو من مباسطات تجري بين الزوجين عادة وبسببها تجري الخشونة بينهما وذلك يفضي إلى قطع الرحم فكان النكاح سبباً لقطع الرحم ومفضياً إليه .
وسواء كانت البنت من النكاح أم من السفاح لإطلاق النص وقد ذكر الفقهاء خلافاً في بنت الزنا هل تحل للرجل الزاني أي لأبيها على الحقيقة . قال الشافعي إنها تحل. وقال غيره إنها لا تحل وقال بعضهم والظاهر التحريم وإن كانت لا ترثه لأن الإرث حق تابع لثبوت النسب وهو لا يكون إلا بالفراش أو الاستحقاق ولا وجود لواحد منهما. واستدل الشافعي - رحمه الله - على عدم التحريم بأن نسبها لم يثبت منه فلا تكون مضافة إليه شرعاً فلا تدخل تحت نص الإرث والنفقة في قوله تعالى : يُوْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ . وفي قوله تعالى: وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقهُنَّ كذا لههنا فالشافعية جعلوا النص خاصاً بالبنت من النكاح. ويرد عليه بأن بنت الإنسان اسم لأنثى مخلوقة من مائه حقيقة والكلام فيه فكانت بنته حقيقة إلا أنه لا يجوز الإضافة إليه شرعاً لما فيه من إشاعة الفاحشة، وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا مرد لها وهكذا تقول في الإرث والنفقة إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع اعتبر هناك ثبوت النسب شرعا لجريان =
الجزء 03 — ص ٤٠٨