بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ١٥١

١٥٠ كتاب الطهارة الخف، ولو أخرج بعض قدمه أو خرج بغير صنعه [روى الحسن عن أبي حنيفة، أنه إن أخرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه، وإلا فلا] (١) . (۲) وروي عن أبي يوسف أنه إن أخرج أكثر القدم من الخف - انتقض، وإلا فلا، وروي عن محمد: إنه إن بقي في الخف مقدار ما يجوز عليه المسح - بقي المسح، وإلا انتقض. وقال بعض مشايخنا إنه يستمشي ، فإن أمكنه المشي المعتاد بقي المسح وإلا فينتفض، وهذا موافق لقول أبي يوسف، وهو اعتبار أكثر القدم ؛ لأن المشي يتعذر بخروج أكثر القدم، ولا بأس بالاعتماد عليه ؛ لأن المقصد من لبس الخف هو المشي، فإذا تعذر المشي انعدم اللبس فيما قصد له؛ ولأن للأكثر حكم الكل. وأما المسح على الجبائر : فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه، وفي بيان شرائط (۳) جوازه، وفي بيان صفة هذا المسح أنه واجب أم لا، وفي بيان ما ينقضه، وفي بيان حكمه إذا انتقض، وفي بيان ما يفارق فيه المسح على الخفين] (٤) المسح على [الجبائر ] ( ) . أما الأول : فالمسح على الجبائر ،جائز، والأصل في جوازه ما روي عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه ـ أنه قال : كُسِرَ زَنْدِي يَوْمَ أُحُدٍ ، فَسَقَطَ اللّوَاءُ مِنْ يَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «أَجْعَلُوهَا فِي يَسَارِهِ؛ فَإِنَّهُ صَاحِبُ لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» (٦) فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله مَا أَصْنَعُ بِالجَبَائِرِ ؟ فَقَالَ : أَمْسَحْ عَلَيْهَا»، شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند فيلحق به ما كان في معناه من الجرح والقرح . : وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا شُجَّ في [وَجْهِهِ يَوْمَ أُحُدٍ، دَاوَاهِ بِعَظْمٍ بَالٍ وَعَصَبَ عَلَيْهِ، وَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى العِصَابَةِ (٧) (۱) سقط في ب. (۲) في ب : عدم . (۳) في ب : شرط . (٤) في ب : الخفين . (٥) في ب : الجبائر . خالد (٦) أخرجه ابن ماجة (۲۱٥/١ ، كتاب الطهارة باب المسح على الجبائر حديث (٦٥٧)، من طريق عمرو بن عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال : انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. وقال البوصيري في الزوائد (۲۳۵/۱ هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين، وقال البخاري : منكر الحديث وقال أبو زرعة : يضع الحديث، وقال الحاكم يروى عن زيد بن علي الموضوعات . (۷) أخرجه الطبراني في الكبير (١٥٤٨) ، حديث (٧٥٩٧) ، وقال الهيثمي في المجمع (٢٦٤/١)، فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف ..
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.