بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ١٥٠٢

كِتَابُ الْحَجِّ ۹۳ والصحيح قولنا؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَذِنَ ِللرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيل» (١) ، ولا يقال : إنه رخص لهم ذلك لعذر ؛ لأنا نقول : ما كان لهم عذر؛ لأنه كان يمكنهم أن يستنيب بعضهم بعضاً، فيأتي بالنهار فيرمي، فثبت أن الإباحة [ما](۲) كانت لعذر، فيدل على الجواز مطلقاً فلا يجب الدم. فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني - رمى ، وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد لا شيء عليه، والكلام فيه يرجع إلى أن الرمي مؤقت عنده، وعندهما ليس بمؤقت وهو قول الشافعي، وهو على الاختلاف الذي ذكرنا في طواف الزيارة في أيام النحر ؛ أنه مؤقت بها وجوباً عنده حتى يجب الدم بالتأخير عنها (۳) ليس بمؤقت أصلاً؛ فلا يجب بالتأخير شيء، والحجج من الجانبين، وجواب أبي حنيفة عن تعلقهما بالخبر والمعنى ما ذكرنا في الطواف، والله أعلم . ، فصل وعندهم وأما وقت الرمي من اليوم الأول والثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني والثالث من أيام الرمي - فبعد الزوال، حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة، وروي عن أبي حنيفة : أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، فإن رمی قبله جاز . وجه هذه الرواية أن قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحر ؛ فكذا في اليوم الثاني والثالث ؛ لأن الكل أيام النحر . وجه الرواية المشهورة ما روي عن جابر - رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى، وَرَمَى فِي بَقِيَّةِ الأيَّام بَعْدَ الزَّوَالِ» (٤) وهذا باب لا يعرف بالقياس، بل بالتوقيف، فإن أخر الرمي فيهما إلى الليل فرمى قبل طلوع الفجر - جاز ولا شيء عليه ؛ لأن الليل وقت الرمي في أيام الرمي؛ لما روينا من الحديث، فإذا رمى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال، فأراد أن ينفر من منى إلى مكة، وهو المراد من النفر الأول - فله ذلك ؛ لقوله تعالى : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۲۰۳] أي: من نفر إلى مكة بعدما رمى يومين من أيام (۱) تقدم . (۲) سقط في ط . (۳) في أ: فيها . (٤) حديث جابر المتقدم .
الجزء 03 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.