١٤٦
كتاب الطهارة
وقال بعضهم : يمنع، وهو الصحيح.
ولو انكشفت الطهارة وفي داخله بطانة من جلد ولم يظهر القدم - يجوز المسح عليه، هذا إذا كان الخرق في موضع واحد فإن كان في مواضع متفرقة : ينظر إن كان في خف واحد بعضها إلى بعض ] ، فإن بلغ قدر ثلاث أصابع : يمنع وإلا فلا، وإن كان في خفين لا
يجمع
يجمع .
↓
وقالوا في النجاسة : إن كانت على الخفين(٢) أنه يجمع بعضها إلى بعض، فإذا زادت على قدر الدرهم منعت جواز الصلاة والفرق أن الخرق إنما [يمنع](٣) جواز المسح؛ لظهور مقدار فرض المسح ، فإذا كان متفرقاً، فلم يظهر مقدار فرض المسح من كل واحد منهما، والمانع من جواز الصلاة في النجاسة هو كونه حاملاً للنجاسة، ومعنى الحمل [متحقق](٤) سواء كان في خف واحد أو في خفين.
ومنها : أن
يمسح على ظاهر الخف، حتى لو مسح على باطنه لا يجوز، وهو قول عمر وعلي وأنس (0) - رضي الله عنهم - وهو ظاهر مذهب الشافعي. وعنه أنه (٦) لو اقتصر على الباطن لا يجوز، والمستحب عندنا الجمع بين الظاهر والباطن في المسح، إلا إذا كان على
باطنه نجاسة .
وحكى إبراهيم بن جابر في كتاب الاختلاف)) . الإجماع على أن الاقتصار على أسفل
(۱) سقط في ب. (۲) في ب : على الخف .
في ب : منع .
في ب: يتحقق .
(٥) أنس
بن
مالك
بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار -
الله واسمه تيم بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة.
أبو حمزة. الأنصاري الخزرجي. النجاري من بني عدي بن النجار . خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه : أم سليم بنت ملحسان ولد سنة : قيل : كان عمره لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عشر سنين. وقيل: تسع سنين وقيل ثماني سنين. توفي سنة : (۹۰) وقيل (۹۱) وقيل (۹۲) وقيل (۹۳). ينظر ترجمته في : أسد الغابة (١٥١/١/٢٥٨) ، الإصابة (۷۱/۱)، تجريد أسماء الصحابة (۳۱/۱)، الاستيعاب (۱۰۹/۱) ، الثقات (٤٣) ، سير أعلام النبلاء (۳۹۵۳ ، الجرح والتعديل (١٠٣٦/٢)، الأعلام (٢ / ٢٤) ، العبر ،(۱/ ۱۰۷)، تهذيب الكمال (۱۲۲/۱) تقريب التهذيب (٤/١) الوافي بالوفيات (٤١١/٩)، تاريخ الثقات (۷۳) شذرات الذهب (۱۷/۱ خلاصة تذهيب الكمال (١٠٥/١)، غاية النهاية (١٧٢/١)، تراجم الأحبار (٥١) ، التاريخ لابن معين ،(٤٣/٣) ، المعرفة والتاريخ (٤٥٥/٣).
(٦) سقط في
الجزء 01 — ص ١٤٦